تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

صدر القرار برئاسة المستشار عدلي فاضل وعضوية المستشارين عمرو ريان والحسن نجم الدين وبحضور المستشار طارق ضياء رئيس النيابة وأمانة سر عماد شرف ومحمد علاء.

بدأت الجلسة فى الحادية عشر وحضر المتهمين علاء وجمال مبارك وتم إيداعهما قفص الاتهام، وقال المدعي بالحق المدني أنه يدفع بالمادة 11 من قانون العقوبات و115 مكرر التي تقضي برد العقار والأموال المغتصبة إلى الدولة وتحديد موعد للمرافعة والاستماع إلى المدعين بالحق المدني وطلب مهلة من المحكمة لتقديم مستندات هامة في القضية والتصدي للدعوى، وإدخال متهمين جدد.

وقال إن هناك أمر إحالة تكميلي الصادر من النائب العام في القضية وهناك 38 متهمًا آخرين لم يتم إدراجهم في الدعوى، وقدم المدعي بالحق المدني مذكرة إلى المحكمة تحتوي على أمر الإحالة التكميلي.

وطلب دفاع المتهمين الأول والتاسع من المحكمة تخصيص دور كامل من الجلسات لسماع المرافعة مشيرا الى ان هيئة الدفاع جاهزة للمرافعة ولا نملك ان نراجع القاضى فى قراراته ” وعايزين نخلص المرافعة “.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركائه بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.