الحكومة تشكل لجنة لحصر الأراضى المتاحة لإقامة السلاسل التجارية

جاء ذلك فى اجتماع وزارى موسع اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وبحضور وزراء الإسكان، والتموين، والداخلية، والتنمية المحلية، لمتابعة مشروع إقامة السلاسل التجارية وزيادة منافذ توزيع السلع الغذائية، وذلك فى إطار سياسة الدولة للسيطرة على الأسعار وتوفير خدمة جيدة للمواطن.

وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأنه تقرر خلال الاجتماع أن يكون جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية هو مسئول المتابعة اليومية، على أن يكون المحافظ هو المسئول المختص عن عمليات التنفيذ، تيسيرا للإجراءات، مع مراجعة الأماكن التى سيتم تحديدها مع الجهات والوزارت المعنية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع فى انشاء عدد كبير من السلاسل التجارية خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة فى القاهرة الكبرى والإسكندرية والمحافظات خاصة الصعيد، وذلك لتوفير الخدمات ذات الجودة العالية للمواطن فى اطار تنفيذ برنامج العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشته وتوفير كافة السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مناسبة تراعى كافة متطلبات الأسرة المصرية، مشددا على أهمية التنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية لتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص الإنشاء مع مراعاة اشتراطات الحماية المدنية وضوابط تحقيق السيولة المرورية.

هذا، وقد عرض وزير التموين مجموعة من المقترحات التى تسهم فى تسهيل إصدار التراخيص الخاصة بإقامة السلاسل التجارية الكبرى، مؤكدا أن تحديد جهة اختصاص لإصدار تلك التراخيص من شأنه أن يقضى على الكثير من التحديات التى تواجه المستثمرين فى هذا القطاع الحيوى، خاصة وأن هذا النوع من المنافذ يحتاج إلى موافقات عدد كبير من الوزارات.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان 45 موقعا لسلاسل تجارية كبرى بالمدن الجديدة جاهزة للطرح فورا على المستثمرين، وأقل مساحة فيها 5 أفدنة للموقع الواحد، منها 3 بالقاهرة الجديدة، و2 بالشروق، و2 بـ 15 مايو، و3 بـ 6 أكتوبر، و3 بالشيخ زايد، و2 بدمياط الجديدة، و2 بطيبة الجديدة، و2 بالسادات، و2 بسوهاج الجديدة، و3 ببرج العرب، و2 بأسيوط الجديدة، و3 بمدينة بدر، و4 بالعبور، و3 ببنى سويف الجديدة، و3 بالعاشر من رمضان، وموقعا بالفيوم الجديدة، وآخر بقنا الجديدة، مؤكدا أن كافة تلك المواقع تراعى كافة الاشتراطات المطلوبة، وتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بها وتجهيز التراخيص لها.