الديب: نظام الإخوان تعمد سجن «مبارك»

وادعى “الديب” أن الإخوان اختاروا أحد ضباط الرقابة الإدارية المنتمي للجماعة لإجراء تحريات جديدة في القضية بناء على قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بإعادة التحقيق في الدعوى.

وترافع المحامي الشهير أمام محكمة النقض التي تنظر الطعن الثاني المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه “جمال وعلاء”، لإلغاء حكم سجنهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قصور الرئاسة”.

وفي حال رفض محكمة النقض للطعن فسيتم تأييد حكم السجن، أما في حالة قبوله فمن المقرر أن تتحول محكمة النقض لدائرة موضوع وتصدر حكما في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين، أصدرت حكما في 9 مايو الماضي، في قضية “قصور الرئاسة” بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة.

وعقب الحكم تحفظت قوات الأمن على مبارك ونجليه المخلى سبيلهم، وتم ترحيل جمال وعلاء إلى سجن طرة، لقضاء فترة العقوبة عقب استقطاع مدة الحبس الاحتياطي، فيما عاد مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري.

وقررت محكمة جنايات القاهرة في 12 أكتوبر الماضي قبول الاستشكال المقدم من نجلي مبارك وأفرجت عنهما لانقضاء فترة الحبس المقررة 3 سنوات في القضية.

قال المحامي فريد الديب، أثناء مرافعته في قضية “قصور الرئاسة” أمام محكمة النقض، اليوم السبت، إن “نظام جماعة الإخوان تعمد القيام ببعض الإجراءات عبر النائب العام السابق، المستشار طلعت عبدالله، لمنع خروج الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك ونجليه من السجن”.

وادعى “الديب” أن الإخوان اختاروا أحد ضباط الرقابة الإدارية المنتمي للجماعة لإجراء تحريات جديدة في القضية بناء على قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بإعادة التحقيق في الدعوى.

وترافع المحامي الشهير أمام محكمة النقض التي تنظر الطعن الثاني المقدم من الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه “جمال وعلاء”، لإلغاء حكم سجنهم 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قصور الرئاسة”.

وفي حال رفض محكمة النقض للطعن فسيتم تأييد حكم السجن، أما في حالة قبوله فمن المقرر أن تتحول محكمة النقض لدائرة موضوع وتصدر حكما في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن حسانين، أصدرت حكما في 9 مايو الماضي، في قضية “قصور الرئاسة” بمعاقبة مبارك ونجليه بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه للدولة، لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من الأموال الخاصة بالقصور الرئاسية، وإنفاقها على ممتلكاتهم الخاصة.

وعقب الحكم تحفظت قوات الأمن على مبارك ونجليه المخلى سبيلهم، وتم ترحيل جمال وعلاء إلى سجن طرة، لقضاء فترة العقوبة عقب استقطاع مدة الحبس الاحتياطي، فيما عاد مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري.

وقررت محكمة جنايات القاهرة في 12 أكتوبر الماضي قبول الاستشكال المقدم من نجلي مبارك وأفرجت عنهما لانقضاء فترة الحبس المقررة 3 سنوات في القضية.