السجن المشدد 5 سنوات لضابطي شرطة

وتضمن الحكم إحالة الدعوى المدنية المقامة من أسرة المجني عليهم إلى المحكمة المدنية المختصة لنظرها, والفصل فيها.

تبين للمحكمة في مستهل الجلسة وقبل النطق بالحكم, عدم مثول الضابطين داخل قفص الاتهام حيث لم يحضرا جلسة النطق بالحكم, وذلك في ضوء سابقة إخلاء سبيلهما على ذمة القضية قبل الفصل فيها.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام السابق قد أمر بإحالة الضابطين المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعي.

وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتهمين ارتكابهما لجريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت, وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المحامي المجني عليه قد صدر بشأنه قرار بضبطه وإحضاره بناء على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية, وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما في ارتكاب جرائم ترويع وعنف.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة إنه نفاذا لإذن الضبط والإحضار, تمكنت قوات الشرطة من ضبطه وعرضه على النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات معه, وبمناظرته لم تتبين به ثمة إصابات فأمرت بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد مواجهته بالجرائم المنسوبة إليه.

وأشارت تحقيقات النيابة إلى أنه في 24 فبراير الماضي ورد إخطار من مستشفى المطرية التعليمي بوفاة المجني عليه, وأن به إصابات متعددة, وأظهرت التحقيقات أن الضابطين المتهمين هما المتسببين في حدوث تلك الإصابات لحمل المجني عليه على الاعتراف بما ارتكبه من جرائم.