الجريدة الرسمية تنشر حكم إدراج بديع و17قياديا إخوانيا بقوائم الإرهاب 3سنوات

وجاء نشر الحكم الصادر برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، فى طلب الإدراج الذى حمل الرقم 3، فى أعقاب وضع محكمة النقض لحيثيات حكمها الصادر فى 2 سبتمبر الماضى، والخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بوضع ذات القيادات على قوائم الإرهاب بموجب القرار رقم 1 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 23 مارس 2015.

واعتبرت محكمة النقض فى حيثياتها أن القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بإدراج 18 من قيادات جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب “لغو لا أثر له ومنعدم من الأساس ولا أثر له ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه”، مؤكدة أن النيابة العامة ارتكبت خطأ قانونيا بإصدار قرار الإدراج، موضحة أن النيابة العامة ليست سلطة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب.

وأوضحت محكمة النقض أن النيابة العامة وعلى رأس سلطتها النائب العام لم تتبع القانون حينما أصدرت القرار، وذلك لأن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، قصر دور النيابة على مجرد إعداد قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن تقرر الدائرة المختصة بمحكمة الجنايات إدراجهم فى القائمة، أو من يصدر بشأنهم أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب عليهم.