الحراك السياسي
إحالة دعوى إلزام الحكومة بعرض قوانين الانتخابات على مجلس الدولة إلى «المفوضين»
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من مركز ابن أيوب للمحاماة بصفته وكيلا عن هرماس رضوان رئيس نادى بنى عبيد، للمطالبة بعرض جميع مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية للبرلمان المقبل برمتها على قسم التشريع بمجلس الدولة من جديد، بعد بطلان بعض موادها من المحكمة الدستورية، إلى هيئة مفوضي الدولة.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 55051 لسنة 69 ق، كلا من وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات بصفته. وقال هرماس إنه “يطلب عرض قوانين الانتخابات برمتها على قسم التشريع وفقًا للمادة 190 من الدستور، وذلك لنظر المادة 8 فقرة 5 من القانون رقم 46 لسنة 2014 مجلس النواب”.
وأوردت الدعوى، أن “الهدف منها عدم تعطيل العملية الانتخابية مرة أخرى، ويتم وقف الانتخابات المقبلة أو الحكم ببطلانها، إذا ما تم فتح باب الترشيح دون تنقيح كل المشاريع القانونية المتعلقة بالممارسة الديمقراطية للانتخابات البرلمانية المقبلة ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بمعرفة قسم التشريع بمجلس الدولة”.