الاستقالات تتوالى في الغرف السياحية الفرعية بسبب الشللية والديكتاتورية‎

ففى أعقاب تقديم إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية تقديم إستقالته من عضوية المجلس وإنه قرر تقديم هذه الإستقالة إلى هشام زعزوع وزير السياحة بصفته رئيساُ للجهة الإدارية المشرفة على الغرفة .. نجد أن غرفة الإسكندرية اصابها ما اصاب الغرفة الأم لتتوالى الإستقالات من مجلسها ليصل عدد الإستقالات إلى 4 إستقالات فى غضون 24 ساعة وبذلك أصبح مجلس غرفة الإسكندرية قد أقتصر على النصف بعد تقديم النصف الأخر إستقالته.

ونعود لأسباب هذه الإستقالة التى ضمت 4 شخصيات سياحية ممن يشهد لهم الجميع بحرصهم الدائم على إعلاء مصالح الشركات وليسوا من المنتفعين أو ممن ينحازون لتيارات معينة أو يتبعون شخصية بعينها ولم يكونوا يوماً ما من المهرولين على أعتاب المسئولين .. وهم احمد سلامه احمد قناوى ندى عيسى يوسف خليل .

فقد أكدت الإستقالات أن الأمور فى الغرفة الرئيسية لا تستقيم وبالتبعية أصبحت الغرفة الفرعية تتبع سياسة الغرفة الأم بالديكتاتورية فى القرارات وعدم الإنصياع للأراء الاخرى  وهو  ما يؤكده الخبير السياحى أحمد سلامة الذى تم تعيينه نائباً لرئيس شعبة الغرفة لمحافظتى الإسكندرية والبحيرة .. بأن رئيس الشعبة وأمين صندوقها يسعون من خلال التربيطات الى  تهميشه ومحاولة الحد من سلطات منصبى وخلق حالة من التوتر النفسى وهو ما كان وراء  خلق جو من عدم الارتياح وإعاقة تأدية مهامه الموكل لى بها على الوجه الأكمل والأمثل وإيجاد حالة من الشك والتشكيك حول تصرفاتى المهنية وعلاقتى بالسادة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية .

سلامة  -الذى خاص إنتخابات الغرفة الاخيرة فى يناير 2015 وجاء ترتيبه فى إنتخابات العضوية رقم 11 وحصد  ١٠٦ صوت وفى إنتخاب مندوبية الاتحاد كان ترتيبه أيضاً  ١١ وحصل على ٤٦٥ صوت – حصر أسبا هذه الإستقالة فى التصرفات  الشخصية لكل من  رئيس الشعبة وأمين الصندوق وإتفاقهما على أن يكون توقيع البنوك منحصر بينهم فقط ( توقيعان ) وتم عمل نموذج بنكى لتوقيعهم دون تواجدى فى حضور أمين الشعبة وموظف الشعبة أحمد فيصل وعند مخاطبة الرئيس بحتمية وجود توقيع ثالث للنائب أفاد أنه سيكتفى بتوقيعين فقط لسيادته ولأمين . الصندوق وعند سؤاله فى حالة غياب أحدهما أفاد أنهم سيقومون بالتوقيع على عدة شيكات لاستخدامها وقت الضرورة . ..

ولم تكن هذه أول أو أخر الأسباب التى دفعت سلامة ومعه ثلاثة من المجلس لتقديم الإستقالة وإنما تعدت إلى سبب وجيه وهو قيام أمين الصندوق  بعرض مذكرة بدعم مباشر من الرئيس تفيد بفتح باب التسجيل للموردين .، رغم إعتراضنا  الواضح والصريح على هذا دافعين بذلك أن مقر الشعبة جديد . ومجهز وليس من المنطقى فتح تسجيل موردين دون الحاجه إلى ذلك وأن هذا الأجراء سيكلف الشعبة أكثر من عشرة ألاف جنيهاً تتمثل فى إعلانات . بالجرائد وطباعة كراسة شروط مما نجده إهدار لأموال الجمعية العمومية فى أمر لن يعود بالنفع المطلوب مقابل المصروف المنفق

وقال سلامة إننى فوجئت بأن رئيس الشعبة لا يستمع لصوت العقل وإعلاء المصلحة العامة وتم  طرح الأمر على المجلس للتصويت وحيث أن غالبية أعضاء المجلس . جدد على العمل العام وليس لديهم الخبرة الكافية فى شئون المناقصات ومدى إحتياج الشعبة لتسجيل موردين فكانت نتيجة التصويت الموافقة من الجميع . واعتراض وحيد من جانبى على الرغم أن فى ذلك مخالفة واضحة وصريحة للوائح حيث أن سجل الموردين يفتح من جانب الغرفة الرئيسية . 4-

ويواصل سلامة حديثة حول الأسباب الحقيقة التى دعته ومعه ثلاثة من زملائه بالمجلس لتقديم إستقالته فيقول إنه بجلسه 30-9-2015 تم عرض إعتراضى على اعتماد توقعين فقط لدى البنوك بناء على رغبة الرئيس وأمين الصندوق وقمت بتوزيع اللائحة المالية على السادة أعضاء المجلس والتى تنص على تفعيل توقيع النائب ومن ثم اضطرار الرئيس بالموافقة زاعماً جهله باللائحة وعدم علمه بما جرت عليه العادة فى المجلس السابق على الرغم من أنه كان عضو مجلس فى الغرفة الفرعية لمدة دورتين.

أشار سلامة إلى أن  محاولة أمين الصندوق المستميتة لتهميش توقيع النائب ويظهر هذا جلياً من خطاب الامين العام للغرفة رقم 1128 الذى جاء خصيصاً بشأن توقيع الشيكات والذى أوضح الظروف والحالات التى يمكن أن يسمح فيها للنائب بتوقيع الشيكات وما تم تعميمه للائحة المالية الصادرة عام 2012 والتى تؤكد حتمية توقيع أمين الصندوق كطرف أساسى  أنى لأؤكد على احترامى الكامل للقوانين واللوائح وفى ذات الوقت أتساءل عن ماهية الأهمية القصوى لتوقيع النائب ومدى الخطورة التى يمكن أن يمثلها توقيع النائب للمحاولات المستمتية من جانب الرئيس ، أمين الصندوق للحد منها وتحجيمها بصورة مقززة ومستفزة الأمر الذى أعتبره تشكيك فى ذمتى وإهانة لشخصى . ؟!!!

أوضح سلامة إنه على هامش الإعداد لجلسة 30-9-2015 أكد  الرئيس وأمين الصندوق على ضرورة قيام كل عضو بصرف بدل الحضور . وعند إعتراضى على ذلك وإعلان رغبتى بتنازلى عن حقى فى البدل … يتفضل الرئيس بالقول لازم كلنا نأخذ البدل وبعدها كل واحد حر يفعل به ما يشاء فهل سياسة الإذعان والأمر الواقع ستكون النهج وتكميم الأفواه هى الأسلوب الذى يدار به العمل العام  ، خاصة أنهما طالبا بزيادة بدل الحضور من 200 جنيه  إلى 400 جنيه  وطلب موازنة تقديرية جديدة من 15000 جنيه  إلى  40000 جنيه .

ويطرح سلامة تساؤل هل عضو مجلس الإدارة سعى للعمل العام للإستفادة بقيمة البدلات أم أن العمل العام عطاء بلا حدود؟!!!.. كما أنه خلال هذه الفترة الماضية فوجئنا بقيام أمين الصندوق بمحاولة الهيمنة والسطوة على الهيكل التنظيمى والإدارى لموظفى الشعبة الأمر الذى أوجد نوع من الفزع بين الموظفين جعلت ولائهم الأول والأخير له ليس حباً أو تقديراً له بل خوفاً من التصادم معه على الرغم من أن ذلك يعتبر مخالفة صريحة للائحة الإدارية فى هذا الشأن.

ويكشف المحاسب والخبير السياحى أحمد سلامة فى خطابه الذى وجهه إلى الدكتور خالد المناوى رئيس غرفة الشركات السياحية  أن تلك التصرفات الصبيانية التى أتت من جانب أمين الصندوق فى محاولة زرع الفتن والتشكيك وإتهامى بأنى لدى رغبة ناتجة من ” تحريض البعض ” فى دق أسافين من أجل زعزعة الغرفة  على الرغم من إننى حاولت إنهاء مشكلة  وهى تأخير صرف قيمة مرتبات العاملين بالغرفة وطرحى لحل مؤقت بإستعدادى إرسال قيمة المرتبات فى شكل سلفة إلى أمين الصندوق بعدما أعلن إنه فى إحتياج إلى 20 ألف جنيه  لحين صرف  شيك المرتبات وإنهاء هذه الأزمة إلا أن رئيس الشعبة وعبر الإتصالات المتبادلة خاصة وإنه خارج البلاد أكد على أن الدكتور خالد المناوى رفض أن يقوم عضو مجلس بتسليف الشعبة وأن أمين الصندوق سيتواجد من الصباح الباكر بمقر الشعبة .

. وإمتداداً لسياسة التخبط الذى تعيشها شعبة الإسكندرية  قال سلامة أنه فى إطار التواصل والحفاظ على حقوق الشركات وإطلاعها بكل ما هو جديد وخاصة وأن الغرفة الأم تستعد لإقامة  مؤتمر السياحة الدينية بشرم الشيخ وكنتيجة لتواصلى مع الزميل  باسل السيسى عرضت عليه ضرورة تواصلنا مع شركات . الإسكندرية والبحيرة لمزيد من الرؤى والتواصل مع الشركات للخروج من الإسكندرية بتوصيات محددة تعبر عن آمال الشركات والذى رحب بهذه  الفكرة وقمت بطرح هذه الفكرة على رئيس الشعبة – وعلى الرغم من صلاحياتى فقد تواصلت مع رئيس الشعبة لعرض الأمر عليه وفق البروتوكول ووفق أداب الأسرة الواحدة-  ألا أنه أخبرنى بعدم أهمية هذه الفكرة  او تجميع الشركات لعدم تفعيل اللجان ونكتفى بأرسال منشور لحثهم على الاشتراك وأتساءل إذا  لم يكن هناك تواصل بين الشعبة وشركاتها للأعداد الجيد لمشاركتهم فى هذا الحدث الذى من الممكن أن يؤثر على مقداراتهم سواء بالإيجاب أو السلب فمتى سيكون التواصل.

وأختتم سلامة خطابه إلى رئيس غرفة الشركات السياحية خالد المناوى قائلاً   أن التجاوزات والتصرفات التى عشتها خلال هذه الفترة أدت إلى رغبتى الملحة فى الابتعاد عن هذا الجو المشحون بالفتن والمؤامرات الداخلية التى وصلت لدرجة فاقت كل شيء … وهذه السياسة الثنائية المتبعة والممنهجة بين الرئيس وأمين الصندوق وهذا التدخل السافر فى الهيكل الإدارى للشعبة والذى ينذر بخطر جسيم أن لم يتم تداركه والإعمال بنص اللوائح الإدارية المنظمة لعمل شعب الغرفة.