غرفة الشركات السياحية تعكف على حصر الحجاج المصابین والمفقودین والمتوفین لصرف تعويضات لهم ولذويهم‎

من جانب أخر يدرس هشام زعزوع وزير السياحة المقترح الذى تقدم به أحد القيادات بالوزارة بأهمية صرف تعويضات لأسر الضحايا الذين سقطوا فى الحوادث الأخيرة التى شهدتها رحلة الحج هذا العام سواء من سقوط الرافعة بالحرم المكى أو التدافع بمنطقة منى أو حالات الوفاة الطبيعية وذلك من خلال صندوق السياحة لتخفيف الألام الواقعة على أهالى الضحايا الشهداء وذلك بخلاف ما يتم تحصيله من شركة التأمين المؤمنة على الحجاج .

وقد أكد مصدر مسئول بغرفة الشركات السياحية وجهت منشور إلى كافة الشركات السياحية طالبتهم فيه بسرعة إرسال كافة بیانات الحجاج المصابین والمفقودین والمتوفین في الحوادث التى وقعت مؤخراً بالحج على الإيميل hajjmakkah1436@gmail.com أو من خلال رقم(00966538390166) ، على أن تتضمن البيانات أسم الحاج، و رقم جواز الحاج، إسم الشركة التابع لھا الحاج، وإسم الشركة رأس التضامن، ومكتب المطوف المتعاقد معھ حتى يتسنى للغرفة عمل حصر دقيق لهذه الحالات وإخطار شركة التأمين بهذه الحالات لصرف التعويضات المستحقة لصرف 20 ألف جنيه عن كل متوفى، كما هو منصوص ببوليصة التأمين التى تنفذها شركة مصر للتأمين.

وذكر أن التعويضات المنصوص عليها بالبوليصة ستصرف فور الانتهاء من استخراج شهادات الوفاة لضحايا الحادث، وان حالات العجز الكلى تصرف لها قيمة التعويض للمتوفى فضلاً عن سداد 50% من قيمة بوليصة التأمين لحالات العجز الجزئى.

وتوقع المصدر ان يقوم خادم الحرمين الشريفين بصرف تعويضات للمتوفين فى حادث تدافع منى مثلما فعلت فى تعويض المتوفين فى حادثة رافعة الحرم المكى.

فيما طالب إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية الحكومة المصرية بصرف مبالغ إضافية كتعويضات لصالح المتوفين حيث أن أغلبهم من حجاج القرعة وهم الفئة الأكثر احتياجاً.

وكشفت بعثة الحج السياحى فى تقرير إحصائى لها صدر بشأن ضحايا حادث التدافع بمشعر منى عن 15 حالة وفاة، و7 حالات إصابة، و37 حالة فقد من حصة السياحة، و15 حالة فقد من خارج حصة السياحة ويقوم بتنفيذها بعض شركات السياحة.