القضاء الإداري تقضي بعدم الاختصاص في نظر دعويين لوقف انتخابات مجلس النواب

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الأعمال التشريعية التي تصدر من رئيس الجمهورية في غيبة من مجلس النواب تخرج عن الاختصاص الولائي للقضاء الإداري وبالتبعية تخرج كذلك عن ولاية اختصاصه الأعمال التشريعية التي تصدر عن مجلس النواب نفسه صاحب السلطة التشريعية الأصيل في ممارسة سلطة سن القوانين نزولا على اعتبارات سيادة القانون وسمو أحكام الدستور».

وأضافت المحكمة أن «المدعيين يهدفان من طلبهما إلى الحكم بإلغاء القرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب فيما تضمنه من ضم دائرة إدكو لدائرة أبوحمص، وضم دائرة مركز بدر إلى دائرة وادي النطرون وهي نصوص تشريعية ينحسر عنها وصف المنازعة الإدارية وهو ما يخرج عن ولاية الاختصاص الولائي للقضاء الإداري».