أحمد أبوشادي يكتب: العدالة البطيئة سم قاتل يسري في جسد مصر

بالطبع ستثور ثائرتك و سوف تحرر محضر بالواقعة  وستركب في متاهة القانون وإجراءاته العقيمة من ضرورة اثبات انك حائز الأرض حيازة هادئة ومستقرة و سؤال جيران العين عن المالك الأصلي …الخ من اجراءات وطلبات قانونية كل هذا و انت مسجل ارضك بالشهر العقاري و البلطجي لم يسجل هذه الارض في الشهر العقاري !!.

وسنفترض في هذه القصة انه قد صدر لك الحكم باستلام ارضك عن طريق القوة الجبرية ضد البلطجي ستقوم الشرطة بتسليمك و سيهرب البلطجي و عند إنصراف الشرطة سيحضر البلطجي لينازعك في الأرض مرة أخري و سيستمر ذلك البلطجي بملاعبتك في هذه اللعبة السخيفة وستمل منك الشرطة والنيابة حتي تضطر في النهاية الي  القبول بالجلوس في جلسه عرفية ليحكموا عليك في النهاية بمراضاة البلطجي ودفع مبلغ من المال له و إلا ستظل في هذه المتاهة  !!

هل هذه دولة قانون أم أنه قانون يحمي البلطجة ويفر منه اي رجل اعمال او مستثمر ؟؟!!
فلماذا لا تختصر الدولة كل هذه المتاهات وتصدر قانون في حالات النزاع علي عقار مسجل بالشهر العقاري أن يكون ذلك من إختصاص النيابة العامة والشرطة فقط بحيث يصدر التسليم لصاحبها الوارد إسمه بالعقد المسجل وحبس الاطراف الذين ينازعوه 15 عاما او بالسجن المؤبد دون المرور بإجراءات التقاضي الأربعة (حكم ابتدائي غيابي، حكم ابتدائي حضوري ،حكم مستأنف غيابي، حكم مستأنف حضوري نهائي )

فقط بقرار من النيابة المختصة و تفويض من القاضي لرئيس النيابة مباشرة وبذلك يتم إختصار الكثير من الوقت والجهد وإزالة العديد من الأعباء علي المحاكم التي تنظر مثل هذه الأمور.

ويشمل هذا القانون ايضاً حالات اصدار الشيكات البنكية بدون رصيد فقط ضبط وحكم رادع عن طريق النيابة والشرطة فقط دون اللجوء الي المحاكم ولكن في حالة الشيكات يضاف لهذا الحكم الرادع اهم حكم وهو التحفظ علي جميع أموال المدين و أموال زوجته وأولاده ووقف و تجميد جميع تعاملاته البنكية وتعاملاته مع الحكومة ثم تباع أملاكه بالمزاد العلني لحين سداد المديونية عليه.

فبهذه الطريقة يطمئن كل ذي مال وكل مستثمر علي امواله بمصر و يرتدع كل نصاب او بلطجي وتكون دولة العدالة الناجزة السريعة .