بالتفاصيل.. قرار مفوضي الدولة بخصوص دعوى إغلاق «شبكة رصد»

وقال التقرير المعد من المستشار السيد السيسي مفوض الدولة إن الدستور المصري مسايرًا الاتفاقات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام في مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لجميع وسائل التعبير.

وأضاف أن الثابت من مطالعة القواعد القانونية المصرية المتعلقة بتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي نصوص القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1999 بتنظيم وزارة الاتصالات ونصوص القانون رقم 10 لسنة 2003 بتنظيم الاتصالات والقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات جاءت تخلو من ثمة نصوص تسمح لأي من الأجهزة الحكومية بحظر أو حجب المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت بصفة عامة أو من الظهور لمستخدمي الشبكة من داخل مصر بصفة خاصة.

وأشار التقرير أن تلك النصوص تبين أن حجب أحد المواقع الإلكترونية من الظهور على شبكة الإنترنت ترجع أسبابه إلى قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على الموقع وإتلاف الملفات الخاصة به أو استخدام برنامج يؤدي إلى حجب ظهور هذا الموقع على الشبكة وفي هذه الحالة يكون لصاحب الموقع ان يزود موقعه ببرامج حماية كافية وقد يرجع سبب الحجب لقيام مزود الخدمة المسجل لديه الموقع بحجبه لانتهاء عقد استضافة الموقع أو إخلال صاحب الموقع بهذا العقد أو لإخلال الموقع ومساسه بالأمن القومي وبالمصالح العليا للدولة التزاما لمزود الخدمة بعدم المساس بالأمن القومي وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003.

وأوضح أن المدعي لم يثبت صحة ما ذكره في عريضة الدعوى بأن موقع شبكة رصد يقوم بنشر أخبار كاذبة عن مصر حيث لم يبين حقيقة هذه الأخبار وصدورها على وجه القطع واليقين وأن دعواه قد استندت على أقوال مرسلة خالية من الدليل مما يتعين على التقرير رفضها ومن ثم فإن إدعاؤه مجرد قول مرسل لا يسانده أي دليل في الأوراق.

ويرى التقرير بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا وإلزام المدعي المصروفات.