“وزير الداخلية” يستعرض خطط تأمين الانتخابات النيابية المُقبلة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مع قيادات وضباط قطاع مصلحة الأمن العام وإدارات البحث على مستوى الجمهورية.

فى بداية اللقاء دعا وزير الداخلية الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين جادوا بأرواحهم فداءً لأمن الوطن واستقراره.

ووجه الوزير الشكر لكافة رجال الشرطة على ما بذلوه من تضحيات وجهد مخلص فعال خلال الآونة الأخيرة والذي أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات الأمنية.

واستعرض وزير الداخلية الدور الذي تضطلع به الوزارة خلال الانتخابات النيابية المُقبلة، والذي يتمثل في تأمين مسار العملية الانتخابية باعتبارها الاستحقاق السياسي الأخير في خارطة الطريق، مشيرا إلى أهمية توفير مقومات آمنة تكفل حيدة ونزاهة العملية الانتخابية، وتأمين المواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

وأكد على أهمية اليقظة التامة والتصدي لكافة صور الخروج على القانون والشرعية بكل حزم فيما يتفق مع الممارسة الديمقراطية وتأكيد الشرعية وسيادة القانون وإتمام العملية الانتخابية.

وشدد الوزير على دور القيادات الأمنية فى متابعة أداء رجال الشرطة وسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين، مشيرا إلى أن هذا الدور يُعد أحد الركائز التى تعتمد عليها الوزارة فى تقييم وتطوير إستراتيجيات العمل الأمني.

وأضاف أن رجال الأمن العام وزملاءهم فى القطاعات الأخرى نجحوا فى إعادة الإحساس بالأمن والطمأنينة لدى المواطنين بالجهود الذى بذلوها والتضحيات التي قدموها، وأن العطاء فى تلك المرحلة يصب لصالح المواطن والوطن ولصالح الأجيال القادم.

وأكد وزير الداخلية، ضرورة العمل على مواصلة دعم وتطوير فاعليات الأمن الجنائي والاحتفاظ بمعدلات متزايدة في مجال ضبط الجريمة والقضاء على البؤر، خاصةً الماسة بأمن المواطن وسكينته، وأن تحقيق الأمن الجنائي يجفف أحد روافد ومنابع الأنشطة الإرهابية.

وشدد الوزير على ضرورة التواجد الميداني الفعال واستنفار الجهود الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على القانون بكل حزمٍ وحسم خاصة خلال المرحلة القادمة التي ستشهد تنفيذ الاستحقاق الدستوري الأخير.

كما وجه الوزير برفع درجة الاستعداد للقوات واليقظة التامة بما يحقق سرعة التعامل مع بلاغات المواطنين والحوادث الهامة وفاعلية الأداء، مشيرا إلى أهمية مواكبة الإيقاع السريع والمتلاحق للتطورات المختلفة التي يشهدها المجتمع وتفاعل الآداء لتحقيق منظومة الأمن والاستقرار بين الجريمة الجنائية والإرهابية.

ووجه بضرورة الاستعانة بالتقنيات العلمية لتطوير الخطط والبرامج والآليات الأمنية ودراسة نوعيات الجرائم المستحدثة والتى ظهرت فى المجتمع مؤخراً للوقوف على ظروفها وأسبابها ومن ثم التصدى الحاسم لها فى إطار من الشرعية والقانون واحترام حقوق الإنسان.

وأكد الوزير، مواجهة العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وحالات البلطجة وذلك لدعم ثقة المواطنين فى جهاز الشرطة.

وطالب بضرورة تفعيل الأداء فى مجال تنفيذ الأحكام القضائية وضبط المحكوم عليهم الهاربين تحقيقا للعدالة وسيادة القانون.

واستعرض الوزير المُعطيات الراهنة للموقف الأمنى، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الجهود الرامية لتعزيز الاستقرار وتطوير فاعليات مواجهة مخاطر الإرهاب والجريمة بكافة أشكالها وصورها.

وحذر عبد الغفار، من انتشار ظاهرة التطرف والإرهاب، موضحا تداعياتها السلبية على حركة التقدم وتقويض جهود الدولة فى التنمية.

ونوه إلى أن تقديرات الموقف الأمنى يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كافة مُعطيات الأحداث والتهديدات الإرهابية المتصاعدة والمتغيرات الأمنية بالمنطقة وبدول العالم، مؤكدا ضرورة الالتزام باليقظة والمبادأة بالإجهاض المبكر لأية محاولة لتكوين بؤر إرهابية أو الدفع بعناصرها من الخارج.

وناقش الوزير خلال الإجتماع تطوير منظومة الأمن الجنائى من خلال تكثيف التواجد الأمنى بأسلوب غير تقليدى بالشارع والتوسع فى الحملات الأمنية المكبرة وتوجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإرهابية والإجرامية المتورطة فى أعمال البلطجة وتجارة المخدرات والحيازات غير الشرعية للأسلحة والإتجار فيها وكافة صور الجرائم المُستحدثة.

وأكد ضرورة الإحتفاظ برؤية أمنية شاملة للتحديات الحالية والمستقبلية وإعتماد خطط أمنية تتوافق وتلك التحديات، وزيادة معدلات ضبط الجرائم لتوفير مناخ الأمن والإستقرار اللازم لنجاح جهود الدولة فى مختلف مجالات الإنتاج والإستثمار والتنمية.

وأشار وزير الداخلية إلى أهمية عنصر التدريب وضرورة تفعيل المهارات التدريبية والإهتمام بها، مؤكدا إحترام رجال الشرطة لنصوص وروح القانون فى كافة المهام الموكلة لهم وحماية الحقوق والحريات، وإلتزامهم بحسن معاملة المواطنين وأن وعى المواطنين وأبناء الشعب هو الظهير الداعم للأداء فى كافة المواقع الشرطية، وحال أداء المهام بالأكمنة والتمركزات ونقاط التفتيش والتعامل مع الجمهور بشكل يومى مع مراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ القانون لدعم جسور التواصل مع المواطنين.