“الوزراء” توافق على قانون مكافحة الإخلال بالامتحانات لمواجهة تسريب الأسئلة

وينص مشروع القرار على الآتى : “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو إجابات امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الإمتحانات بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحان، وذلك سواء تمت الجريمة داخل لجان الإمتحان أو خارجها”. كما ينص مشروع القرار على أن يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة، وأن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.