سياسيون: قانون مكافحة الإرهاب لم يكن يحتمل التأجيل

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أيام قليلة، وبصورة رسمية، قانون مكافحة الإرهاب الجديد، بعدما أثار جدلاً واسعاً لدى نشر مسودته قبل أشهر، فقد رأى عدد من الخبراء أنه ضروري لمواجهة الأخطاء الأمنية التي تواجه مصر في تلك المرحلة الصعبة، بينما رأى آخرون أن القانون لا يضيف شيئاً على القوانين القديمة سوى بعض المواد المقيدة للحريات العامة وخاصة حرية النشر والتعبير عن الرأي.

ضرورة

وبدوره، رأى الناشط السياسي مؤسس حزب حياة المصريين محمد أبو حامد، أن “إصدار قانون الإرهاب الجديد بصيغته الحالية كان ضرورياً منذ نجاح ثورة 30 يونيو 2013، بعدما أعلنت جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المرتبطة بها الحرب على الدولة ومؤسساتها، وكانت كافة القوى السياسية الداعمة للدولة تطالب بإصدار قانون يشمل كافة التفاصيل الأمنية، حيث الترويج لأفكار العنف أو التحريض على التخريب والإرهاب، وأن يشمل توضيحًا لأدوات الترويج، الأمر الذي من شأنه أن يعطي الدولة أدوات قانونية تمنحها القدرة على ضبط كافة الأدوات التي يمكن أن تكون منفذًا لشائعة الإرهاب”.

وأوضح أن “هذا القانون يشمل توضيحاً لكافة سبل تمويل الإرهاب أو الترويج له من خلال مواقع التواصل الاجتماعية أو نشر أخبار كاذبة من شأنها التحريض على الدولة، وهو أمر إيجابي لم يكن القانون الجنائي يشمله من قبل”.

أما معارضو القانون فيرون أنه يضيق على مساحات حقوق الإنسان، حيث إنه يساوي بين الإرهاب والمعارضة، أو أي نقد لسياسات الدولة، وفق وجهة النظر المعارضة.

البرلمان

النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية المستشار يحيى قدري، قال إن “الدولة المصريّة تمر بمرحلة تأسيسية، والقوانين التي يتم إصدارها الآن خاصة المهم منها مثل قانون الإرهاب الجديد لا يمكن انتظار تشكيل برلمان منتخب لتشريعها، حيث إن هناك ظرفاً طارئاً له أبعاد أمنية خطيرة، ولكن يمكن للبرلمان القادم أن يناقش تلك القوانين التي أصدرها الرئيس ويعدل فيها ما يخالف مواد الدستور المصري المستفتى عليه”.

وأضاف: “الرئيس له من الشرعية ما يعطيه الحق في سن القوانين الضرورية، خاصة وأن قانون الإرهاب الجديد كانت هناك مطالبات بالفعل بإصداره، وتم فتح النقاش حوله كذلك، فالقانون ليس نبتاً شيطانياً ظهر فجأة وإنما كان مطلبًا شعبيًا قبل أن يكون سياسياً منذ زمن”.