مجلس الأمن يقرر التحقيق في كارثة الهجوم الكيميائي بسوريا

وينص القرار على أن مهمة الفريق -المؤلف من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية- تتمثل في تحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيميائية كسلاح، سواء كانوا أشخاصا أو كيانات أو حكومات، وسواء كانوا من المنفذين أو المنظمين أو الداعمين أو المتورطين.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تشكيل لجنة خبراء في غضون عشرين يوما، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على أن تقدم اللجنة أول تقاريرها إلى مجلس الأمن خلال تسعين يوماً من بدء عملها.

وحدّد موعد التصويت على مشروع القرار بعدما حصل وزير الخارجية الأميركي جون كييري على دعم موسكو في مؤشر نادر على التعاون بين الدولتين في ملف النزاع في سوريا، والنص -الذي تم التفاوض عليه عدة أشهر- من شأنه أن يفتح الطريق أمام احتمال فرض عقوبات.

وكانت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة سامنثا باور وزعت في يوليو/تموز الماضي، على أعضاء المجلس مسودة قرار ينص على إنشاء لجنة تحقيق مهمّتها تحديد الجهات التي استخدمت الأسلحة الكيميائية وغاز الكلورين، في هجمات عسكرية في سوريا.

وتتهم كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة النظام السوري بتنفيذ هجمات بالغاز عبر استخدام براميل متفجرة تلقى من المروحيات.

وتؤكد هذه الدول الثلاث أن النظام السوري هو الوحيد الذي يملك مروحيات، في حين تصر روسيا على أنه لا توجد أدلة دامغة على أن دمشق تقف وراء الهجمات.