غداً.. ورشة عمل المنظمة العربية للتنمية الادارية عن قواعد عمل التحكيم التجاري الدولي

وقال الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم ومنسق عام الورشة يشترط للجوء إلى التحكيم من خلال غرفة التجارة الدولية في باريس “ICC” أن تكون القضية المطروحة ذات طابع تجاري ودولي، وأن يتفق الأطراف على الالتجاء إليه.

ويمثل التحكيم – بموجب قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية في باريس “ICC” – اجراءً ممنهجاً يؤدي إلى صدور حكم تحكيمي عن هيئة تحكيم محايدة من شأنه أن يكون قابلاً للتنفيذ بمقتضي قوانين التحكيم المحلية والاتفاقيات الدولية.

كما يحدد نظام التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس “ICC” اطاراً منظماً ومؤسساتياً يرمي إلى ضمان الشفافية والفاعلية والانصاف اثناء سير عملية فض المنازعات، مع تمكين الأطراف من تفعيل خياراتها في جوانب عديدة من الاجراءات، كما تتولى محكمة التحكيم الدولية إدارة اجراءات التحكيم و مراجعة الحكم التحكيمي، وقد تم صياغة هذه القواعد بطريقة مرنة للاستخدام في أي مكان وأياً كانت لغة الاجراءات والقانون المطبق.

ولعل قواعد التحكيم الجديدة لغرفة التجارة الدولية التي عالجت بعض المسائل كالمنازعات المتعلقة بعقود وأطراف متعددة، وتعيين محكم طوارئ ليتخذ التدابير العاجلة تعكس مدى الحرص على المرونة والاعتراف بأهمية السرعة وتحقيق العدالة الناجزة في الاجراءات التحكيمية.

كذلك فإن التحكيم التجاري الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات التي تقوم بين الدول المتعاقدة ورعايا الدول المتعاقدة الأخرى، وفقاً لقواعد مركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن ICSID، يشترط أن يوافق أطراف النزاع كتابة على طرحه أمام المركز، كما يتطلب اتباع اجراءات معينة لرفع الدعوى وتشكيل لجنة التحكيم، كما أن أحكام التحكيم الصادرة عن المركز تتمتع بنظام رقابة خاص وبحجية دولية، وتكون ملزمة لأطرافها ولا يجوز أن تكون محلاً للطعن بأي طريقة خلافاً لما ورد في هذه الاتفاقية.

غير أن الواقع العملي يشير إلى إمكانية اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقواعد الإكسيد دون أن يكون هناك اتفاق في العقد على ذلك استناداً على توقيع الدولة على اتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار.

و على الرغم من أن قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية و قواعد المركز الدولي لفض منازعات الاستثمار تمثل مرجعية دولية للتحكيم التجاري الدولي تجعل منه وسيلة فعالة لحسم منازعات التجارة الدولية بديلاً عن القضاء، فإن استفادة الدول العربية من اللجوء إلى التحكيم وفقاً لتلك القواعد ترتبط بمدى فهمها و استيعابها و القدرة على التعامل معها بحرفية و مهنية سواء عند ابرام العقود و ما تتضمنه من شرط التحكيم أو أثناء سير العملية التحكيمية و حتى صدور الحكم التحكيمي.

وأشار مستشار المنظمة للقانون  والتحكيم  أن الورشة تتضمن جلسات تحكيمية إفتراضية لترسيخ مفاهيم إجراءات الجلسات التحكيمية والمهارات المطلوبة لإدارتها، كما سيتم خلال إجراء تدريبات عملية خلال على كيفية صياغة الأحكام التحكيمية ودعاوى بطلان أحكام التحكيم.

ويشارك بالورشة ممثلي تسع دول عربية المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، ودولة الكويت، ودولة فلسطين، ومملكة البحرين، والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية، جمهورية السودان، والإمارات العربية المتحدة.