القاهرة للدراسات الإقتصادية: «قناة السويس الجديدة» أكدت وجود طاقات كامنة في الاقتصاد المصري

مشيراً ان  الحكومة نجحت في استثمار الزخم الشعبي و الثقة في القيادة السياسية، و عولت على المدخرات الوطنية لتمول هذا المشروع الضخم وذلك خلال فترة زمنية قصيرة للغاية عن طريق طرح شهادات استثمار قناة السويس لتمويل حفر وتعميق قناة السويس الجديدة.

اضاف ان الحكومة جمعت 64 مليار جنيه مصري في 8 أيام فقط وعلى الرغم من ظهور بعض الاراء المتخوفة من التأثير السلبي لهذه الالية التمويلية على القنوات الادخارية الاخري، كالسيولة المتاحة أمام الشركات المدرجة في البورصة و الودائع بالجهاز المصرفي الا أن الأثر الفعلي جاء محدودا.

ذكر انه على الرغم من ارتفاع العائد على شهادات الاستثمار والذي بلغ 12% سنويا الا انه مازال أقل من الارباح المتحققة من الاستثمار في سوق الأوراق المالية، فضلا عن اختلاف طبيعة المستثمرين في سوق الأوراق المالية و الذين يميلون الى تحمل جانب أكبر من المخاطر من أجل تحقيق عائد مرتفع والذي سيتم سدادها من عوائد قناة السويس مما يؤكد حرص المصريين على المشاركة في انشاء قناة السويس من أموالهم بعيداً عن مصادر التمويل الأجنبية.

اشار ان تأثير إصدار شهادات استثمار تمويل مشروع قناة السويس الجديدة على السيولة بالبنوك محدودا، فحجم التمويل البالغ قدره 60 مليار جنيه يمثل نسبة ضعيفة بالمقارنة بالسيولة المحلية التي تعدت 1.4 تريليون جنيه، و من ثم فقد بلغت نسبة انخفاض الودائع الجارية نحو 1.7% فقط في سبتمبر 2014 مقارنة باغسطس من نفس العام في حين أن الاكتتاب في شهادات الاستثمار جذب حوالي 27 مليار جنيه مصري من الأموال خارج البنوك.