الحكومة تكلف بإعداد قرار بقانون لوضع المجمع العلمى تحت إشراف رئاسة الوزراء

للقائمين على ادارته، وذلك بحضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى، والدكتور ابراهيم بدران رئيس المجمع، والدكتور سعد نصار، أمين الصندوق، والدكتور محمد عبد الرحمن الشرنوبى الأمين العام للمجمع العلمى المصرى.

وكلف رئيس الوزراء بإعداد قرار بقانون للمجمع العلمى لوضعه تحت رعاية وإشراف رئاسة مجلس الوزراء بدلاً من إشراف وزارة التضامن، فى ضوء عدم ارتباط طبيعة نشاطه بالعمل الأهلى الاجتماعى.

كما وافق المهندس ابراهيم محلب على توفير الموظفين الذين يحتاج إليهم عمل المجمع، من التخصصات المكتبية والادارية وغيرها، بطريق الانتداب من الجهات الحكومية المختلفة، كما كلف بإعداد موازنة تقديرية بإحتياجات المجمع العلمى المصري السنوية .. مؤكدا على اهتمام الدولة بهذا الصرح الكبير، والعمل على تلبية كافة احتياجاته المختلفة.

من جانبهم عبر مسئولو المجمع العلمى المصرى عن شكرهم لرئيس الوزراء على الاستجابة لمطالبهم واهتمامه بشئون واحتياجات المجمع العلمى المصرى، مشيرين إلى أنهم نجحوا حتى الآن فى إعادة 80% من الكتب التى سبق حرقها بالمجمع إلى ما كانت عليه.

كما قاموا بإهداء رئيس الوزراء نسخة من آخر إصدارات المجمع، مشيرين إلى أنه يتم الإعداد حالياً لإصدار مذكرات فرديناند ديليسبس، وسيتم التنسيق فى هذا الإصدار مع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.