“وزير المالية” يترأس وفد مصر فى أعمال القمة الدولية للتمويل بأديس أبابا

وتهدف هذه الاجتماعات إلى التوصل لوثيقة دولية جديدة للتمويل من أجل التنمية استكمالاً للجهود التى تمت خلال توافق مونتيرى فى 2002 وإعلان الدوحة فى 2008، وتجرى حالياً مفاوضات بين مجموعات الدول النامية والدول المتقدمة للاتفاق على الوثيقة النهائية للمؤتمر، والتى ستعد إطاراً دولياً وخطة عمل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خلال الخمسة عشر عاماً القادمة.

وأكد هانى قدرى دميان وزير المالية، أهمية وجود إطار دولى ومبادرات محددة للتعاون تشارك فيه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتوفير مصادر تمويل إضافية تساعد على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة الدول، وذلك أخذاً فى الإعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها.

كما أكد دميان، فى بيان صحفى صادر عن الوزارة عصر اليوم، أهمية تنمية الموارد المحلية بالدول النامية والتعاون بين دول الجنوب، ولكن فى نفس الوقت التأكيد على دور الدول المتقدمة فى التعاون مع الدول النامية من خلال نقل التكنولوجيا، وفتح مجالات التجارة والإستثمار، وتقديم المساعدات الفنية، وإتاحة مصادر جديدة للتمويل للمساهمة فى التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية وبالتالى الإسراع من تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالدول النامية وبما يسهم إيجابياً فى نمو وتنمية الإقتصاد العالمى.

وتشارك مصر فى عدد من الفعاليات التى تعقد بالتوازى مع أعمال المؤتمر، كما من المقرر أن يلتقى وزير المالية بعدد من الوزراء والمسئولين من الدول الأخرى على هامش الإجتماعات.

وتعتبر قمة التمويل من أجل التنمية إحدى المسارات الثلاث لأجندة التنمية فيما بعد 2015 والتى يجرى الإتفاق عليها هذا العام، حيث ستعقد قمة حول أهداف التنمية المستدامة فى سبتمبر المقبل بنيويورك، كما ستعقد قمة حول الموضوعات البيئية وتغير المناخ فى ديسمبر المقبل بفرنسا.