“العليا للانتخابات” تضع تصورا لفتح باب الترشح لمجلس لنواب

الانتخابية والتصورات المبدئية لكافة الإجراءات الخاصة لمجلس النواب، فى إطار ما نص عليه القانون والدستور.

كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى من داخل اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تسلمت أمس قوانين الانتخابات الثلاثة المتمثلة فى قانون تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، بعد الانتهاء من تعديلاتها فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية فى مارس الماضى، بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، مشيرًا إلى أن اللجنة قامت بإحالة تلك القوانين إلى الأمانة العامة لوضع اللائحة التنفيذية لها ومراجعتها تمهيدا لعرضها على اللجنة أثناء اجتماعهم.

وأوضحت المصادر أن القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة بتسمية أعضائها لم يصدر حتى الآن، وأن الاجتماع المقرر للجنة اليوم سيتضمن الأعضاء الاحتياطيين بدلا عن الأصليين الذين خرجوا على المعاش أو الذين تم ترقيتهم إلى مناصب أخرى، مضيفا أن الاحتياطيين تضمن القرار الأول بتشكيل اللجنة أسمائهم عدا احتياطى واحد والذى من المفترض أن يتضمن القرار الجمهورى الثانى والمقرر إصداره خلال أيام.

وذكرت المصادر أن اجتماع اللجنة اليوم سيتناول التطورات المبدئية لعمل اللجنة من تحديد إجراءات الكشف الطبى على المرشحين، وما تضمنه القانون من وضع الحد الأقصى والأدنى سقف الدعاية الانتخابية وتصاريح منظمات المجتمع المدنى، فضلا عن المواعيد المبدئية لدعوة الناخبين لعملية الاقتراع ومواعيد مراحل الانتخابات، ومناقشة كافة ما جاء فى القانون، وفتح باب الترشح.

وكان بيان صدر من اللجنة العليا للانتخابات أكد فيه المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس، فى حالة انعقاد دائم، لمتابعة التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات، بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الذى أحالته بدورها للأمانة العامة للجنة العليا لإعداد مشروعات قرارات العملية الانتخابية بما يتفق وهذا التعديل.