محليات

08:11 مساءً EET

“الداخلية” تعلن حالة الاستنفار القصوى لتأمين احتفالات عيد الفطر

وضعت وزارة الداخلية خطة محكمة “القبضة الحديدية” لتطويق محافظات الجمهورية خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك.

وشددت وزارة الداخلية من مجهوداتها وأعلنت حالة الاستنفار القصوى على مستوى الجمهورية، وتشديد الرقابة الأمنية على المنشآت الشرطية والحكومية والنوادي والمتنزهات والميادين والشوارع الرئيسية.
كما عقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، اجتماعًا مع مساعديه والقيادات الأمنية المعنية، استعرض خلاله التحديات التي تواجهها قوات الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية من خطر الإرهاب، وحادث التفجير الذي وقع بمنطقة وسط البلد.
 
 
كما بحث خطة الأجهزة الأمنية في كشف ظروف الحادث وملابساته، وكذلك ضبط العديد من الخلايا والعناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتهم والجهود في مجال مواجهة العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية ومداهمة البؤر الإجرامية.
 
وشدد على ضرورة تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين لتأمينهم، وكذا تأمين المسطح المائى لنهر النيل، ومواجهة كل صور الخروج عن القانون بكل حزم وربط كل الخدمات الأمنية الميدانية مع غرف العمليات.
 
كما استعرض الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين صلاة عيد الفطر المبارك ومرافق الدولة والمنشآت المهمة والحيوية، وخطط تأمين وسائل النقل خلال إجازة العيد.
وأكد أنه لا هوادة في مواجهة كل من يحاول النيل من مقدرات الوطن وتهديد أمنه.
 
ووجه الوزير، باستنفار كل الجهود وتشديد الإجراءات الأمنية ومراجعة خطط التأمين ومدى فاعليتها بما يتماشى مع طبيعة كل مرحلة وما يصاحبها من مستجدات.
 
وحث وزير الداخلية، المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن لضبط وإجهاض العمليات الإرهابية والمتورطين فيها. 
 
ووجه بتشديد الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الاجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور. 
 
كما وجه بتواجد كل المستويات القيادية والإشرافية مع مرؤسيهم لفرض الانضباط بالشارع المصرى، وتوعية القوات بحجم المسئولية التي يضطلعون بها، مؤكدًا أن طبيعة المرحلة تتطلب العمل الجاد والأداء الفعال في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين.