“الوزراء” يعتمد قرارات “الأعلى للموانئ” لتنظيم أعمال النقل البحري

يأتي ذلك في إطار تحديث وتطوير الحزمة التشريعية المنظمة للأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، ومقابل الانتفاع بها رفعا للقدرة التنافسية للموانئ البحرية المصرية، وتحسين أداء الخدمات بها.

وقد قامت اللجنة المشكلة لدراسة شروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، باستحداث عدد من الأنشطة أدرجت في الأعمال المرتبطة بالنقل البحري، وكذا إعادة تقييم وحساب مقابل الانتفاع بترخيص المزاولة في بعض الحالات ومقابل خدمات الميناء، كما أجريت المقارنات بين الأسعار المحلية والأسعار السائدة في بعض موانئ دول الجوار بنفس الخدمات على سبيل الاسترشاد، وروعيت خلالها معدلات التضخم والرغبة في زيادة إيرادات هيئات الموانئ لتدعيم قدرتها على الصيانة والتطوير وتحديث البنية الأساسية ولتحسين جودة الخدمات المؤداة.

كما قامت اللجنة بدمج الحزمة التشريعية المنظمة لشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري ومقابل الانتفاع بها في قرار لائحي موحد ييسر على متخذ القرار الإلمام بدقائق العمل، ومن جهة أخرى يسهل على المتعاملين مع الميناء التعرف على شروط وضوابط مزاولة النشاط البحري والمقابل الواجب تأديته.

وقامت اللجنة أيضا بدمج الحزمة التشريعية الخاصة بالخدمات التي تؤدي للسفن داخل الموانئ وتحديد مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشات الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ومقابل الخدمات الالكترونية في قرار لائحي موحد للخدمات المؤداة للسفن ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بشأن رسوم الإرشاد.

وتم مراعاة اللائحتين الموحدتين عدم المساس بالسلع الإستراتيجية والتموينية والمواد البترولية حيث نص صراحة على عمل بروتوكول بين كل من وزارة النقل ووزارة التموين والبترول يحدد قيمة فئات التحاسب فضلاً عن مراعاة الأسعار السائدة بدول الجوار حفاظاً على القدرة التنافسية للموانئ البحرية التجارية المصرية.