الدستور لن يؤكل المصريين خبزا

الآن تقف أمام مرسي وحكومته كتلة معارضة كبيرة قبل التصويت لم تكن سوى قوى مبعثرة مختلفة غير نشطة. هذه الجبهة الجديدة التي تشكلت في الساحة المصرية نتيجة فرض الدستور، ستحارب مشروع الإخوان الذي يهدف إلى الاستيلاء على الدولة من حكومة ورئاسة ومجالس تشريعية وقضاء وتكميم للإعلام.
بسبب فرض الدستور تعسفا، بدأت المشاكل، إذ إن المؤسسات الدولية سارعت لوقف القروض والمنح الموعودة لحكومة مرسي ردا على تجميد الحكومة المصرية لقراراتها، والحكومة أصدرت قرارات رفع الأسعار ثم تراجعت عنها بعد أقل من ساعتين بعد أن خافت من ردة فعل غاضبة من الشارع تنعكس في طوابير التصويت في الاستفتاء ضد الدستور. ردة فعل تلقائية جمدت الأموال التي طلبتها حكومة قنديل.
الدستور بذاته لن يؤكل الشعب المصري خبزا، ولن يؤمن للناس وظائف أو مساكن. والذين صوتوا بنعم لن يغفروا لمرسي عندما ترتفع الأسعار غدا، ولن يسامحوه عندما يجد مئات الآلاف من الشباب أنفسهم مسرحين من وظائفهم. بسبب العناد وسوء الإدارة السياسية سيكون مرسي وحيدا في الشارع بعد أن أقصى الأحزاب الأخرى وحولهم، بسبب الدستور، إلى خصوم، وبالتالي لن يجد من يسانده في هذا الوقت الصعب جدا.
الجنيه المصري تنخفض قيمته، والغلاء وصل السوق، والقطاع السياحي يقدر عدد العاطلين بأكثر من مليون عامل بسبب الفوضى والخوف في سوقي الفندقة والسياحة. إذا كانت هذه البدايات فما الذي سيفعله مرسي لتهدئة بقية قطاعات الشعب المصري التي غرر بها وقيل لها إن التصويت بنعم سيمنحها الاستقرار؟
مشروع كتابة الدستور كان فرصة أن يجمع القوى تحت قبة البرلمان والعمل نحو صياغة ترضي الجميع، ويشعر حينها جميع المصريين بأنه يلبي الحد الأدنى. لكن دون توافق الجميع لا قيمة لدستور طالما يعتبره البعض غير شرعي ومفروضا عليهم بقوة النظام.
في الاستفتاء لم يصوت سوى ثلث المسجلين فقط، مما يعني أنه دستور غير شعبي أيضا. وتتالت الاستقالات من داخل قصر الرئاسة، وأصبح المجتمع المصري منقسما بين فريقين، وسيتقلص الفريق الموالي لمرسي بعد أن يواجه الواقع القاسي المقبل بسبب تدهور الأحوال الاقتصادية التي قد لا يلام عليها مرسي أو حكومته، لكنه سيلام على وعوده لهم بالعيش الرغيد.