القضاء يأمر بعرض طلعت مصطفى على الطب الشرعي

مصطفى، المحكوم عليه بالسجن المشدد 15 عامًا لاتهامه بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، التي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بالإفراح الصحي عنه لإصابته بمرض خطير، إلى لجنة خبراء بالطب الشرعي للوقوف على مدى إصابته بذلك المرض، وحددت المحكمة جلسة 25 يوليو المقبل لاستكمال نظر الدعوى.

يشار إلى أن ذات المحكمة، أصدرت حكما في أبريل الماضي، برفض إلزام وزارة الداخلية بصفة مستعجلة بالإفراج الصحي عن المدعي، مؤكدة أن “المرض المصاب به هشام طلعت مصطفى لا يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزًا كليًا”.

وأضافت المحكمة، أن “الأمراض الأخرى التي أصابته وأشارت إليها العشرة تقارير الطبية الشرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر أو العجز الكلي، ومن ثم فإن شروط الإفراج الصحي عنه طبقًا للمادة 36 من قانون مصلحة السجون، تخلفت ولا يجوز الإفراج عنه صحيًا، ويكون امتناع وزارة الداخلية عن إصدار قرار بالإفراج الصحي عنه قد وافق صحيح حكم القانون”، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى، مطلع الشهر الجاري، أوصت فيه بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفى، مؤكدة أن “استمرارها في سجنه يمثل جريمة يعاقب عليها القانون”.