“إرادة” تناقش مشروع قانون الامتياز التجارى”الفرانشايز”

وشارك فى أعمال هذه الورشة أعضاء من الجمعية المصرية للفرانشايز وممثلين عن جهاز حماية المنافسة ومجموعة من المستشارين بمحكمة النقض وعدد من قضاة المحكمة الاقتصادية فضلاً عن ممثلين عن اتحاد البنوك المصرية وأساتذة الجامعة وبعض جمعيات رجال الأعمال وكذا عدد من المعنيين بهذا النشاط.

وأوضح طارق حمزة المدير التنفيذى لمبادرة إرادة فى بيان له اليوم الأحد، أنه إيماناً من الحكومة بأهمية نظام الامتياز التجارى وقابلية هذا القطاع للنمو وأثاره الإيجابية على الاقتصاد المصرى، فقد أرتات المبادرة ضرورة إعداد دراسة للأثر التشريعى لهذا القانون تتضمن البدائل المختلفة لتنظيم حق الامتياز التجارى والتى انتهت إلى ضرورة إفراد تشريع خاص لمواجهة التحديات التى تحد من نمو هذا القطاع.

وأشار طارق حمزة، إلى أن المبادرة قد اطلعت على العديد من تجارب الدول الأجنبية وبعض التشريعات المقارنة ومن بينها القانون النموذجى الصادر عن المؤسسة الدولية لتوحيد القانون الخاص الـ UNIDROIT، وبناء عليه تم اقتراح مشروع قانون متضمناً ثلاثة عشر مادة.

وتناولت المادة الأولى منه تعريفاً للمصطلحات الواردة فى مشروع القانون مثل ” مستند الإفصاح- عقد الامتياز التجارى- رسوم الامتياز- التغيير الجوهرى لمستند الإفصاح” وتناولت المادة الثانية نطاق تطبيق القانون من ناحية سريان أحكامه على كافة عقود الامتياز التجارى التى تنفذ جزئياً أو كلياً فى مصر وكذا التفرقة بين عقد الامتياز التجارى وبعض العقود التجارية الأخرى التى تختلف فى تكييفها القانونى.

واشترطت المادة الثالثة ضرورة مراعاة مبدأ المعاملة العادلة وحسن النية فى تنفيذ هذا العقد وممارسة الحقوق الناشئة عنه فى حين وردت اشتراطات الإفصاح تفصيلاً بالمادة الرابعة من مشروع القانون وتناولت المادة الخامسة توضيح الحد الأدنى من البيانات التى يلزم أن يتضمنها عقد الامتياز التجارى كما نظمت المواد من السادسة إلى التاسعة التزامات المانح والممنوح له من ناحية عدم التمييز بين الممنوح لهم تمييزاً جوهرياً غير مبرراً وعدم المنافسة فى النطاق الجغرافى للممنوح لهم والقيود الواردة على المنافسة وكذا التزام الممنوح لهم بالسرية.

وأشارت المادة العاشرة إلى حالات إنهاء عقد الامتياز التجارى والأسباب المشروعة التى تبرر هذا الإنهاء قبل انتهاء مدة العقد كما تناولت المادة الحادية عشر حالة عدم تجديد العقد والآثار القانونية المترتبة على ذلك، ونصت المادة الثانية عشر على بطلان أى شرط أو اتفاق يحول دون تطبيق أحكام هذا القانون، وفى النهاية نصت المادة الثالثة عشر على سلطة الوزير المختص بإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.