612 مليارا جنيه حجم إيرادات الموازنة العامة الجديدة

تجدر الإشارة إلى توقع ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي في عام 2015/2016 إلى نحو 5%، وذلك مقابل 4.2% متوقعة خلال العام المالي الجاري، ومقارنة بمعدل نمو بلغ 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بناء على مؤشرات استعادة الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري بشكل تدريجي ومستقر وفي السياسات والبرامج والمشروعات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة، ويدعم ذلك تحسن وارتفاع تقييم التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري أربع مرات في سبعة أشهر فقط، بالإضافة تدعيم المؤسسات المالية الدولية للتحسن في أداء الاقتصاد المصري، وتحسن أداء القطاعات الرئيسية القائدة للنمو في الاقتصاد المصري وفي مقدمتها قطاعا الصناعة والتشييد والبناء وبدء تعافي قطاع السياحة.

ونوهت المالية إلى أن الإيرادات الضريبية المقدرة في مشروع الموازنة نحو 422 مليار جنيه، وإلى جانب الزيادة المتوقعة فى معدلات النشاط الاقتصادى، فتقوم وزارة المالية بإجراء تطوير شامل للمنظومة الضريبية، تشمل رفع كفاءة أداء المصالح الإيرادية، وبما يضمن تحسين التعامل مع الممولين وفى نفس الوقت الحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.

وفى ضوء الإجراءات الإصلاحية التى تمت لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تأمين المنافذ وحماية الصناعة الوطنية، فقد ساهمت هذه الإجراءات في تحسن أداء الحصيلة الجمركية، ومن المقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على التجارة الدولية نحو 26.9 مليار جنيه أي بزيادة نحو 24.8% عن المتوقع خلال العام المالي الجاري.

وقال هاني قدري دميان وزير المالية، إنه قد روعي عند إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015/2016 تحقيق التوازن بين دفع معدلات النشاط الاقتصادي، وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة نحو تدعيم الحماية والعدالة الاجتماعية، ومع تحقيق الاستدامة المالية، حيث تستهدف الحكومة خفض العجز إلى نحو 8- 8.5% من الناتج في عام 2018/2019 وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 85% من الناتج.