قمصان : قانون الانتخابات سيصدر فى غضون 10 أيام

للدستور والقانون، موضحًا أن دوره هو معاونة اللجنة فى أداء عملها، والعمل على التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة المعنية ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وأيضًا التنسيق مع المنظمات الدولية المختلفة لإتمام هذا الاستحقاق.

وأضاف رفعت قمصان خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج “آخر النهار”، على فضائية “النهار”، أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات والتى عكفت على دراسة أحكام المحكمة الدستورية العليا على القانون أنهت التعديلات وإرسالها لمجلس الدولة قسم التشريع للنظر فيه، موضحًا أن القانون على وشك الخروج إلى النور.

وأكد أن تأخر إصدار القانون يأتى بسبب التدقيق الشديد فى كل ملحوظة خرجت على القانون أو أخرى قد تخرج عليه بعد صدوره، مضيفًا: “فى خلال أسبوع أو 10 أيام هيخرج القانون”.

وأوضح مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أنه قبل نهاية العام الحالى سيتم إنجاز الاستحقاق الدستورى الثالث داخل الدولة، مؤكدًا أن هناك مرصدًا إعلاميًا تابعًا لهم يعمل على رصد كل ما ينشر فى وسائل الإعلام عن الانتخابات لرؤية كل الملحوظات التى تخرج على هذا الشأن، موضحًا أن الملحوظة التى خرجت فى الفترة السابقة وقالت إن عدد الناخبين فى بعض الدوائر الانتخابية يفوق عدد السكان فى هذه المناطق ونسبت إلى أحزاب وقوى سياسية، هى فى الأساس اكتشاف اللجنة العليا للانتخابات وفقًا للجداول التى فى يديها.

وأشار اللواء محمد رفعت قمصان، إلى أنه لن يخلو أى قانون فى أى دولة من أن يكون محل طعن، ولكن هناك بذل كبير للجهود تجاه قانوانين الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن اللجنة اتخذت من الاحتياطات والتدابير ما يجعلهم مطمئنين إلى ما قاموا به من عمل داخل قوانين الانتخابات.