وزير الاستثمار يعرض تعديلات لائحة قانون الاستثمار على المجموعة الاقتصادية

كما تضمنت التعديلات الضوابط الخاصة بإقامة مشروعات داخل نطاق المناطق الحرة، وكذا قواعد الاستيراد والتصدير والإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات لتلك المناطق، وأساليب التصرف فى الأراضى والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إذا كان التصرف بغرض الاستثمار للشركات والمنشآت الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

كما عرض وزير الاستثمار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، مشيراً إلى أنه تمت دعوة كل جهات الولاية على الأراضى، للمشاركة فى إعداد اللائحة، والاتفاق بشأنها.

وأشار الوزير إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون يتم دراستها بالتوازى، فى هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وكذا بقسم التشريع بمجلس الدولة، وهى معروضة على الوزراء لمناقشتها.