العدالة الإنتقالية: ليس لنا مصلحة فى تأجيل الانتخابات

تكن تحت أى وصاية أو تدخل من أحد، لأننا لا نملك أى مصلحة فى تأخير نظرها سواء للقوانيين أو العملية الانتخابية، والمصلحة الخاصة بالدولة هى إجراء الانتخابات فى أقرب وقت .

واضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده اليوم لتقديم كشف حساب وزارته أن مشاريع القوانين التى انتهت منها الوزارة بشأن الانتخابات، وافقت عليها فى البداية اللجنة العليا للانتخابات، ومجلس الدولة، وقسم التشريع المتضمن لـ40 مستشار، بالإَضافة إلى أعضاء اللجنة من أساتذة القانون والفقهاء، مؤكدا أن إعتراض المحكمة الدستورية عليه أمر يخصها ونحن نحترمها، ولكننا لم نكن نسعى لعمل قوانيين مشوهة وغير دستورية.

 وقال الهنيدى:” مش معنى أن المحكمة الدستورية رأت بطلان بعض المواد بقوانين الانتخابات ، أننا كنا متعمدين لهذا الأمر ولكنه إجتهاد منا بأى طريقه من الطرق”، لافتا إلى أن مشاريع القانون أمام مجلس الدولة الآن، وسيتم حسمها على بداية الإٍسبوع المقبل.

وكشف الهنيدى أنه سيتم للمرة الأولى تطبيق نظام التصويت الالكترونى فى جلسات مجلس النواب القادم.

 وأكد الهنيدى أن الوزارة أُنشئت بعد ثورتين قامتا بسبب الفساد المنتشر في البلاد وشعور الشعب بالتهميش وعدم حصوله على حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة اتخذت خطوات تجاه العدالة الانتقالية، وذلك بعقد العديد من اللقاءات المجتمعية وورش العمل بشأن العدالة الانتقالية الذي نص الدستور على إقرار القانون الخاص بها من مجلس النواب المقبل”، لافتا إلى أن عمل الوزارة تم في مسارين: “إصلاح مؤسسي، واستفادة المصريين بالتنمية، إضافة إلى حماية المسار الديمقراطي بإعداد قوانين الانتخابات وتطوير الجهاز الإداري بمجلس النواب، وإنشاء قطاع إداري بالوزارة خاص بحقوق الإنسان يتولى متابعة تنفيذ الالتزامات التي وردت في الدستور

وقال الهنيدى أنه تم الانتهاء من تجديدات القاعة التاريخية لمجلس النواب لاستيعاب العدد الجديد لأعضاء البرلمان، دون الإخلال بطراز المبنى المعماري، بخلاف تطوير وترميم الأبنية المتهالكة الخاصة بالوزارة ومجلس النواب.

ولفت الهنيدى إلى أن محاربة الفساد السياسى، وتحقيق الإصلاح المؤسسى فى الدولة، وأن يكون من حق المصريين الإستفادة من نتائج الثورة المصرية وتحقيق العدالة الإجتماعية.