ثورة الغضب الثانية : ندعو لأعتصام أمام لجان الأستفتاء

دعت حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، إلى تنظيم مسيرة ضخمة تنطلق فى تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة من أمام مجمع التحرير بالميدان إلى لجان الانتخاب فى القاهرة للاعتصام أمام اللجان، ومنع الاستفتاء على الدستور الذى وصفته بالباطل. كما أثارت الحركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك موجة من الجدل بشأن زعمها بطلان المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور عبر نشرها تدوينة مساء أمس الخميس تحمل رأى أحد محامى الاستئناف- لم تسمه – والتى أشارت فيها إلى أنه طبقا للإعلان الدستورى يكون الاستفتاء على الدستور خلال 15 يوم من دعوة الرئيس للشعب للاستفتاء، معتبرة أن ما سيتم السبت من استفتاء فى نصف المحافظات تقريبا هو قانونى، على عكس المرحلة الثانية. رأت أن ما سيتم من استفتاء المرحلة الثانية فى الأسبوع التالى بباقى المحافظات سيكون باطل لمرور أكثر من 21 يوما من تاريخ دعوة الرئيس الشعب للانتخاب فى تلك المحافظات، وهو ما اعتبرته يخالف الإعلان الدستورى بشأن مواعيد الاستفتاء على الدستور فى أكثر من نصف محافظات مصر، وبالتالى ما سينتج من فرز للأصوات فى أكثر من نصف محافظات مصر سيكون باطلا طبقا للدستور، على حد قولها. أشارت إلى أن العبرة ليست بأن الاستفتاء سيكون على يومين، لأنه إذا كان هذين اليومين خلال الخمسة عشر يوما كان سيبقي صحيحا، لكن إن كان يوم منهما فى خارج نطاق المدة الزمنية المقررة للاستفتاء دستوريا، فبالتالى التصويت فى أكثر من نصف محافظات مصر سيكون باطلا، حسبما قالت أضافت الصفحة "واللى يقول لحضرتك إن ميعاد الخمسة عشر يوما هو ميعاد بداية للاستفتاء واإنشاء الله يمتد لشهر قوله إنت غلط لأن الدستور بينص بلا شك وبتفسير واضح أن كل مواطن فى مصر (الشعب) يجب أن يعرض عليه الدستور (مسودة الدستور فى مدة خمسة عشر يوما) وعبارة (فى مدة ) هنا تعنى أى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة الرئيس الشعب للاستفتاء … يعنى أنا كمواطن مصري يجب أن يعرض علي المسودة من تاريخ يبدأ من اليوم التالى لدعوة الرئيس للاستفتاء وحتى اليوم الخامس عشر". وبين تأييد البعض له وتبادل تلك التدوينة عبر حساباتهم على فيسبوك جاء اعتراض البعض عليها حيث أوضح أحدهم أن الدعوة إلي الاستفتاء لابد وأن تكون خلال 15 يوما، وهذا ما فعله الرئيس، أما تنظيم الاستفتاء فهذا يتم وفقاً للقانون، وبالفعل تم إصدار قانون بأن الاستفتاء يكون على يومين، كما طالبت اللجنة العليا للانتخابات المعنية بإدارة عملية الاستفتاء.