القابضة للغازات الطبيعية توافق على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز

الطبيعي أو المسال من الخارج، واستخدام «الشبكة القومية للغازات» في تسويقه في مقابل تعرفة نقل.

وأوضح عبدالبديع أن «إيجاس والهيئة العامة للبترول، وافقا هذا الأسبوع على السماح للغير باستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية المملوكة لها، ونقل الغاز وتسويقه في مقابل تعرفة نقل وضوابط فنية وتجارية».

ويأتي قرار «إيغاس» و«الهيئة العامة للبترول» بعدما كلف وزير البترول شريف إسماعيل في شباط (فبراير) الماضي، المؤسستين بوضع الضوابط الخاصة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز إلى السوق المحلي، وذلك إلى حين إنشاء جهاز تنظيم مَرفق الغاز الطبيعي.

وتعاني مصر من مشاكل كبيرة في تأمين الغاز إلى المصانع التي تستخدمه في شكل كبير، فيما تحرص على إرساله إلى محطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء عن المواطنين.

ورفض عبدالبديع الخوض في أي تفاصيل في شأن ضوابط الاستيراد أو تعرفة نقل الغاز لحساب القطاع الخاص، ولكنه قال إن «إيغاس استعانت باستشاري فني متخصص من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج دعم سياسات قطاع الطاقة مع الاتحاد».

ويشهد إنتاج مصر من الغاز تراجعاً منذ منتصف التسعينات، لا سيما من الحقول القديمة في خليج «السويس» و«دلتا النيل».

لكن الحكومة تعمل بقوة منذ العام الماضي على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز لتخفيف العبء عليها. وتشجع الحكومة الشركات المحلية والأجنبية على تحقيق اكتشافات جديدة في مجال الغاز لخفض الاعتماد على الواردات.

وسددت مصر معظم المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية. ووصلت في نيسان (أبريل) الماضي أول سفينة عائمة مستأجرة لاستقبال شحنات الغاز المسال المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي.

وتسيطر الشركات الأجنبية على نشاطات استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها «بي بي» و«بي جي» البريطانيتين و«إيني» الإيطالية.