مستشار مفتي الجمهورية يستنكر دعوة رئيس بلدية فرنسي بإدراج مادة في الدستور تحظر اﻹسلام في فرنسا

وأكد في تصريحات له أن تلك الدعوات من شأنها أن تثير التوترات في المجتمعات الغربية وتنشر الكراهية، مما يؤثر على التعايش بين أبناء المجتمع الواحد، والذي يعتبر المسلمين الفرنسيين جزء لا يتجزأ منه.

وأضاف مستشار مفتي الجمهورية أن الوجود المسلم في فرنسا وأوروبا هو وجود حيوي وإيجابي لكافة الأطراف، وينبغي تعظيم الاستفادة من العنصر المسلم الذي تربطه بالعالم الإسلامي روابط وثيقة مما يؤهله أن يقوم بدور السفير والممثل للحضارة الإسلامية في أوروبا في الميادين السياسية والاقتصادية والفكرية وغيرها إضافة إلى دوره في صناعة مستقبل مجتمعه الأوروبي، بدلا من العمل على إقصاء المسلمين.

وشدد نجم أنه على المجتمعات الغربية أن تدرك أن المسلمين لا يسعون إلى الإنفصال عن مجتمعهم الغربي، بل غاية المسلم أن يندمج في مجتمعه مع الحفاظ على هويته وحقوقه كمواطن دون التعرض له بقول أو فعل مسيء، وهو ما يستدعي ضرورة تفعيل القوانين التي تجرم نشر الكراهية والإساءة إلى الأديان.

ودعا مستشار مفتي الجمهورية أصحاب تلك الدعوات وكذلك المواطنين الأوروبيين إلى تكثيف الحوار بين الأديان والثقافات والنهوض بمبادئ السلام والحرية والمساواة والأخوة، بدلا من ثقافة الإقصاء والتمييز ضد المسلمين، من أجل مواجهة أولئك الذين يُريدون فرض الإرهاب والهمجية على العالم، مشددًا على أن الفهم الخاطئ للإسلام والأفكار المسبقة عن المسلمين تدفع بالبعض إلى ارتكاب أعمال معادية للإسلام وتزيد من العنصرية تجاه المسلمين.

كما طالب مستشار المفتي المسلمين في فرنسا والغرب بضرورة الاندماج الفاعل والإيجابي في مجتمعهم، وأن يكونوا فاعلين ونافعين في بلادهم، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تصحيح صورة الإسلام والمسلمين هناك.