العداله الانتقالية : مراجعة قانون الانتخابات يتوقف على آخر إحصاء للناخبين

قال الهنيدى، إن اللجنة أرسلت طلبا إلى اللجنة العليا للانتخابات للحصول على آخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين عن شهر مايو، وكذلك قدم طلبا لجهاز الإحصاء والتعبئة للحصول على تحديثات بيانات السكان عن نفس المدة، وذلك استجابة لطلب قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

وأضاف أن هذه الطلبات جاءت استجابة لما طلبه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والذي يقوم حاليا بمراجعة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على القوانين المنظمة للانتخابات. وأشار الهنيدي إلى أن مجلس الدولة سيراجع القانون وفقا للأرقام المرسلة إليه فى القانون لذلك طلبا بسرعة أرسال بيانا بآخر إحصاء لعدد السكان عن شهر مايو .

وأوضح إن اللجنة طلبت من اللجنة العليا للانتخابات بيانا بآخر إحصاء لعدد الناخبين حتى أول شهر مايو، وطلبت كذلك من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانا بعدد السكان حتى نفس المدة.

كانت اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية قد أعدت التعديلات استنادا للإحصائيات التي وردت إليها حتى شهر يناير من العام الجاري 2015.