مؤتمرا سياحيا دوليا الأول من نوعه علي مستوي العالم لحماية الاثار

وعدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة وخبراء آثار وأكاديميين ومسئولين عن تنفيذ القانون، بهدف توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة ظاهرة نهب وتدمير الآثار، والحفاظ علي الموروث الثقافي والتاريخي الذي تزخر به منطقة الشرق الأوسط.

كما تناقش جلسات المؤتمر ومجموعات العمل المنبثقة عنه البحث عن حلول مبتكرة لمواجهة أعمال التدمير والتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية، وبحث سبل مواجهة التحديات والتداعيات الثقافية والاقتصادية والأمنية الناتجة عن تهديد تلك الممتلكات الثقافية باعتبارها تراثا إنسانيا يستوجب توحيد الجهود المبذولة علي المستويين الإقليمي والدولي.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطي، أن  هذا المؤتمر يبني علي الجهد الدءوب الذي تقوم به مصر في مجال حماية الممتلكات الثقافية، حيث تابعت مصر علي مدار الأعوام الماضية كافة التشريعات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي والحضاري من خلال بعثاتها الدبلوماسية في الخارج ومن خلال المندوبين الدائمين لجمهورية مصر العربية بالمنظمات الدولية المختلفة.

كما سعت مصر خلال الفترة الماضية إلي عقد عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية مع عدد من الدول لفرض قيود علي استيراد وتصدير الآثار والمواد الثقافية لمكافحة عمليات تهريب الآثار، حتي أن مصر نجحت في استرداد أكثر من 500 قطعة أثرية مصرية من الخارج.

بالإضافة إلي ما سبق فقد حرصت مصر خلال السنوات القليلة الماضية علي المشاركة في كافة المحافل الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي سواء من خلال منظمة التربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) إلي جانب المشاركة في المؤتمرات الدولية وتكثيف الزيارات الرسمية لمواجهة أعمال التخريب المتعمد من قبل التنظيمات الإرهابية وتتبع شبكات الجريمة المنظمة العاملة في مجال تهريب الآثار بالتعاون مع الإنتربول. 

وأضاف أن مصر تسعي من خلال المؤتمر للتعاون مع شركائها من الدول العربية التي تمتلك تراثا ثقافيا وتاريخيا ثريا، إلي بناء شراكة فعالة لحماية تراثها والحفاظ عليه من تلك الممارسات غير المشروعة حفاظا علي التراث الإنساني من أعمال التخريب والتدمير والنهب غير المشروع للآثار والممتلكات الثقافية.