السويدى ينتقد تجاهل البنك المركزي لمطالب اتحاد الصناعات

حيث قال السويدى، في تصريح له، اليوم الأحد: إن قطاع الصناعات يواجة العديد من المشكلات الكبيرة وعلى رأس هذة العقبات أزمة التمويل بالتعاون مع الجهاز المصرفى، مشيرا إلى قيام اتحاد الصناعات بمخاطبة البنك المركزى خلال الفترة الماضية لعقد اجتماعات ضرورية عاجلة لإجاد حلول سريعة تدعم الصناعة وتحل أزمة المصانع ولكن لم يتم الاستجابة حى الأن من قبل “المركزى”.

وقد أضاف السويدى أن الجهاز المصرفى بحاجة إلى النظر في قوانين الإقراض خلال الفترة الحالية لدعم الأنشطة التنموية بالدولة وفى مقدمتها قطاع الصناعة.

ويضم اتحاد الصناعات المصرية نحو 34 ألف منشأة مسجلة تعمل بالنشاط الصناعى ويشرف عليه وزير التجارة والصناعة المصرى ويضم نحو 16 غرفة صناعية رئيسية.

وكشف السويدى، عن الإجراءات المتعثرة التي تتبعتها سياسات البنوك في التعامل مع المصانع المتعثرة داخل الدولة، مؤكدا أن العديد من البنوك تعمدت تتبع سياسة التعنت مع المصانع وكأنها غير مدركة لحلة التردى الاقتصادى الذي أثر سلبيا على أعمال المصانع خلال فترة الركود التي مرت بها الدولة عقب الثورة.

وأوضح أن هناك عدد من البنوك قد إتخذ إجراءات ضد المصانع في حالة تحقيق خسائر دون مراعاة الظروف الاقتصادية المتردية التي مرت بها هذه المصانع نتيجة توقف الأعمال خلال الثورة، فضلا عن عدم وجود قانون لحماية الإنتاج المحلى إلى جانب وقف أعمال التصدير للعديد من الدول الخارجية مثل ليبيا وسوريا بما ساهم في زيادة خسائر المصانع، ويضاف إلى ذلك عدم توافر الدولار إلى جانب نقص حجم الأعمال.

وطالب السويدى، الجهاز المصرفى بضرورة وضع ضوابط على تداول الجنيه والإعلان عن كل مصدر للأموال في مصر، على غرار ضوابط تداول الدولار للقضاء على السوق السوداء، مشيرًا إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة حرب اقتصادية تحتاج لمزيد من الإجراءات الفاعلة وضبط السوق المحلية وإحكام الرقابة عليها.

كانت السوق السوداء في العملة قد ازدهرت عقب انتفاضة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحسني مبارك وما تبعها من تراجع تدفقات العملة الصعبة بسبب تدهور السياحة والاستثمارات الأجنبية.