البنك المركزى يؤكد مراقبة تحويلات العملات الأجنبية بين العملاء

حيث صرح البنك المركزى، فى بيان له اليوم، أنه سيكون هناك رقابة على التحويلات الداخلية التى تقام بالعملات الأجنبية فى إطار التفتيش الدورى على البنوك، وعند وجود أى  حالات مشابهة، سيخضع البنك المعنى لأحكام المادة ( 135 ) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 .

وقد عقد البنك المركزى اجتماعا مع رؤساء مجالس إدارات البنوك بتاريخ 4 فبراير 2015 بخصوص وضع حد أقصى للإيداع بالدولار الامريكى، او ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى فى البنوك، وألا يتجاوز عشرة ألاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، لإحكام الرقابة على المعاملات بالعملات الأجنبية وحرصا على سلامة القطاع المصرفى، إلا أن البنك لاحظ فى الآونة الأخيرة لجوء بعض العملاء – بالتحايل على التعليمات – بشراء نقد أجنبى من خارج القطاع المصرفى وإيداعها فى حسابات عدد من العملاء الآخرين – وفقا للحدود القصوى – ثم تجميعها ليعاد تحويلها داخليا بالبنك إلى حساب العميل الأصلى، واستخدامها فى تنفيذ عمليات استيرادية او سداد مديونية بالدولار الأمريكى مترتبة على تمويل عمليات استيراد .