نجم:يدعو إلى حوار دولي لمواجهة الإرهاب التكنولوجي

جاء ذلك خلال كلمة المهندس خالد نجم في “المؤتمر العالمي الرابع للفضاء الإلكتروني” الذي بدأ في مدينة لاهاي بهولندا، اليوم الخميس، ويستمر ليومين، بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالفضاء الإلكتروني والتداعيات العالمية لانتشار ظاهرة الإرهاب التكنولوجي والاتفاق على كيفية تعزيز التعاون العملي في الفضاء الإلكتروني وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني والتوصل إلى حلول لمواجهة الجرائم الإلكترونية، حيث من المقرر أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة في إطار النقاش العالمي الدائر حول قضايا الفضاء الإلكتروني.

وأضاف نجم أن الفترة الأخيرة شهدت تطورا في استخدام المنظمات الإرهابية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل نشر الأفكار المتطرفة، وتجنيد الإرهابيين، وتبرير الأعمال الإجرامية، وهو ما يفرض علينا مسئولية مشتركة نحو مواجهة ذلك باستخدام أدوات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لمنع انتشار هذه الرسائل المتطرفة.

وأكد أهمية شبكة الإنترنت من أجل المعرفة وأثره البالغ في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ضرورة تكاتف جهود الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة المعنيين لضمان أمن واستقرار واستدامة الإنترنت، مشيرا إلى ضرورة مجابهة هذا التحدي الكبير من خلال منصة دولية تقوم على مبدأ تعدد أصحاب المصلحة، تتناول الأبعاد التقنية والآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على انتشار هذا الخطر والذي سبق وأن حذر منه وأدانه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة حول كون الإرهاب ظاهرة دولية يجب مواجهتها والقضاء عليها عبر جهد دولي مشترك حيث لن تستطيع أي دولة بمفردها القضاء على الإرهاب الإلكتروني.

وطرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة الحكومة المصرية التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب على الإنترنت وتأمين الفضاء الإلكتروني من خلال التنسيق والتعاون مع مختلف دول العالم، وأصحاب المصلحة على المستوى الإقليمي والدولي واتخاذ التدابير اللازمة من أجل التصدي للتهديدات، وتأمين استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشبكات ومكافحة طرق اختراقها، إضافة إلى العمل على حماية البنية التحتية والتصدي للجرائم الإلكترونية.

وأشار المهندس خالد نجم إلى الجهود المصرية التي بذلت للتصدي للجرائم الإلكترونية والتي أثمرت عن تأسيس مركز للاستجابة للطوارئ المعلوماتية إضافة إلى العمل من خلال أطر تنظيمية عبر عدد من القوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وتنظيم الاتصالات، والتوقيع الإلكتروني، إضافة إلى الانتهاء من صياغة مشروع قانون الجريمة الإلكترونية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الاتصالات على هامش المؤتمر مع ممثلي عدد من المنظمات الدولية المعنية بشئون الإنترنت وكذلك عدد من الخبراء والوزراء المشاركين بالمؤتمر.