رامى : لا تهاون مع من يسىء لصناعة السياحة

وزارة السياحة قررت إعادة تشكيل العديد من اللجان التى تضع القواعد والضوابط والرؤى لقطاعات السياحة المختلفة من أجل ضخ الدماء الجديدة لهذه اللجان وإمدادهم بكافة الصلاحيات التى من شأنها إعادة الإنضباط لهذا القطاع والذى شهد فى الفترة الأخيرة تردى فى الخدمات إما بسبب الأحداث التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة يناير 2011 أو من خلال مزاحمة ممن يرفعون راية السياحة وهم غير مقنيين لأوضاعهم  وحصوله على التراخيص اللازمة للعمل بالنشاط .

وتأتى مراكز الغوص غير المرخصة فى مقدمة هذا النشاط الذى يعد أحد الأدوات الهامة لجذب السائحين لمصر خاصة وإنها تتمتع بالعديد من المناطق ذات الشعاب المرجانية والأسماك الملونة والتى تكون دافعاً لممارسة لرياضة الغوص وفق قواعد تؤمن ممارستها دون وقوع حوادث  وخسائر فى الأرواح للممارسين فى ظل عدم معرفة من يعملون بهذه المراكز بالإجراءات المتبعة فى هذه الرياضة .

خالد رامى وزير السياحة أكد أنه لن يتهاون مع يسيئون لصناعة السياحة مشيراً إلى إنه قد أصدر قرارا  بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة مصطفى عبدا للطيف رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والبيئة ومحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر وشرطة السياحة وشرطة المسطحات المائية وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة السياحية ، لمواجهة الممارسات الخاطئة والغير قانونية التى تتم خلال ممارسة نشاط الغوص والأنشطة البحرية ،واقتراح التوصيات اللازمة للارتقاء بالجودة فى هذا المجال حفاظا على سمعة المنتج المصرى وتسويقه بالشكل الذى يتلائم والإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها الحياة البحرية فى مواقع الغطس المختلفة بمصر والتى تنفرد بها دونا عن باقى المقاصد السياحية الأخرى المنافسة .

أضاف وزير السياحة أن هذه اللجنة ستقوم أيضاً بإجراء الرقابة المشتركة للتأكد من تطبيق أحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للقضاء على الكيانات الغير قانونية التى يتم من خلالها ممارسة هذا النشاط مما يعرض السائحين للخطر.

أشار خالد رامى إلى أن الوزارة تهدف من خلال الإجراءات التى تقوم بها من خلال التعاون مع الجهات الأخرى المعنية والتى تكون أولى خطوات النجاح فى هذه المهمة وكذلك الحفاظ على الكيانات السياحية القائمة وحمايتها ممن يمارسوا أعمالهم بعيداً عن أعين ورقابة الوزارة مؤكداً أن الوزارة قامت بالتعاون مع شرطة السياحة والأثار بإغلاق 9 مقار غير شرعية للشركات كانت تمارس نشاط الشركات السياحية من نقل سياحى وتنظيم رحلات عمرة بنظام السمسرة وغيرها من الخدمات السياحية التى تصب فى نشاط الشركات ، موضحاً أن الفترات الماضية شهدت وقوع العديد من حوادث الطرق لأتوبسيات قيل عنها إنها سياحية وتأكدنا من إنها لا تخضع للإشراف والرقابة السياحية ولا تتبع الشركات السياحية المرخصة وإنما تتبع هذه المكاتب الواقعة فى ” بير السلم “.

أوضح الوزير إن الوزارة تسعى من خلال القرار الذى أصدره منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة الخاص  بوقف استيراد السلع والمنتجات ذات طابع الفن الشعبى “الفلكلور الوطنى” لجمهورية مصر العربية وبوجه خاص الرسومات بالخطوط والألوان، والحفر والنحت، والخزف والطين، والمنتجات المصنوعة من الخشب أو ما يرد عليها من تطعيمات تشكيلية مختلفة. كما تضمن القرار الموازييك، والمعدن، والجواهر، والحقائب المنسوجة يدويا، وأشغال الأبرة والمنسوجات والسجاد والملبوسات والآلات الموسيقية، والأشكال المعمارية، إضافة إلى نماذج الآثار المصرية وصور القطع والمواقع الأثرية المصرية، لإستثمار هذا القرار فى إستعادة الحياة إلى نشاط السلع والعاديات السياحية  الذى شهد تراجعاً إما بسبب الغزو الصينى للسلع السياحية التى تشتهر بها مصر ولكن بمواصفات أقل فى الجودة ، أو نتيجة للدخلاء من أصحاب البارزات غير المرخصة فى عرض سلع مغشوشة ومقلدة أساءت من خلال ببيعها للسائحين على إنها أصلية ويتكشف السائح الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان وبالتالى ينصح أصدقائه بعدم شراء السلع السياحية من البازارات مما كان وراء تراجع حجم الإيرادات من قبل هذه الصناعة الهامة التى باتت مهددة بالإندثار.

أوضح وزير السياحة المصرى أنه سيعقد إجتماعاً مع حسين بدران مستشار الوزير للتدريب والتنمية البشرية رئيس وحدة التدريب والتنمية البشرية التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية لإعداد جيل جديد من العاملين المهرة فى أعمال المشغولات اليدوية والبيئية يتم تدريبهم تحت الخبراء وكبار المهرة والمصنعين لهذه الأعمال لتخريج كوادر بشرية ماهرة تقدم الفنون التى تشتهر البازارات السياحية من المشغولات والحلى وغيرها من الهدايا التذكارية القيمة.