السبسى: لسنا ضد عملية “عاصفة الحزم” باليمن

وأكد السبسى، فى حديث لقناة فرنسا 24 بثته اليوم السبت، قبل زيارته الثلاثاء القادم لباريس – ” أن بعض هذه الدول الحدودية تخشى أن تمتد آثار الموقف فى اليمن إلى أراضيهم ، ولديهم أسبابهم للاعتقاد بذلك ، وكان هذا هو الهدف من الضربة الاستباقية “.

وحول إرسال دبلوماسيون تونسيون إلى سوريا ، قال السبسى “إن تونس عضو فى الجامعة العربية وان اتخاذ قرار بشان العلاقات مع دمشق يخضع لقاعدة الإجماع العربى ، ومع ذلك هناك تونسيون يعيشون فى سوريا وعلينا حمايتهم ، وهو نفس ما نفعله بالنسبة لليبيا أيضا ، حيث بعثنا بقنصل إلى طرابلس وآخر إلى بنغازى ، وربما نقوم بنفس الشيء فى سوريا ونرسل دبلوماسيين لحماية التونسيين دون استئناف علاقات دبلوماسية رسمية معها.

وحول الوضع الأمنى فى بلاده ، أكد السبسى أهمية توفير المزيد من الأمن والاستقرار ، من خلال مكافحة الإرهاب ، مشيرا إلى أن المشكلة الرئيسية أن الحدود بين ليبيا وتونس ضعيفة للغاية ، وتحتاج تونس إلى أدوات ووسائل تقنية وعسكرية لتعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود بالطبع .

وأضاف أن هناك تونسيين يعيشون فى الداخل يعملون ضد مصلحة بلدهم ، مشيرا إلى أن من قاموا بهجوم متحف باردو هم تونسيون سواء تلقوا تدريباتهم فى تونس أو ليبيا، فالأمر هنا لا يهم .

وتابع السبسى قائلا ، إن تونس لديها تحديان رئيسيان لا خيار سوى مواجهتهما الأول هو الأمن ، حيث تواجه تونس تحدى الإرهاب وهى ليست الدولة الوحيدة فى ذلك ، مشيرا إلى أن ما حدث فى باريس(الهجوم على مقر مجلة شارلى ايبدو) وفى تونس(الهجوم على متحف باردو) يظهر بوضوح انه يتعين على الدولتين مواجهة هذا التهديد، وبالتالى يتعين علينا أن نقف معا من اجل مواجهة هذا الخطر.

وقال إن التحدى الآخر يتمثل فى الاقتصاد حيث تعانى تونس من وضع اقتصادى صعب للغاية، مشيرا إلى أن تونس تواجه حاليا وضعا اقتصاديا صعبا موروث من الماضى ولكى تواجهه فان”علينا أن نحظى بقدر كبير من الاستثمارات والدعم الأجنبي، ولكى يجد الاستثمار الأجنبى طريقه إلى تونس ، يجب أن يستثمر التونسيون انفسهم أولا فى بلادهم ، ويجب أن تكون هناك بيئة مواتية لهذه الاستثمارات ، ولهذا قامت تونس ببعض الإصلاحات العاجلة للإسراع بعملية الاستثمار.”

وأضاف “سيكون لزاما علينا أن نحظى ببرنامج اقتصادى يستفيد من مساندة أصدقاء تونس ، ويتطلب منا هذا البرنامج أن نقوم أولا بتطبيق بعض الإجراءات فى القطاع المصرفى إضافة إلى بعض القطاعات الأخرى.” مشيرا إلى أن أى مساندة من الأصدقاء ستكون موضع ترحيب .

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الشئون الدينية بتونس عثمان بطيخ ، وجود 11 مسجدا ما تزال خارج السيطرة بجهة نابل ، معربا عن أمله فى ن تتم ” تسوية وضع هذه المساجد دون اللجوء إلى قرار الغلق وان تكون التسوية بطريقة حضارية ” .

وقال الوزير – فى تصريح له على هامش الزيارة التى قام بها اليوم ” السبت ” إلى ولاية نابل حيث دشن خلالها الإدارة الجهوية للشئون الدينية بالحمامات – ” إن الوزارة أعطت مهلة للمشرفين على المساجد التى هى فى وضع غير قانونى حتى 6 أبريل الجارى ، مشيرا إلى انه ” فى حالة عدم الامتثال قبل هذا الأجل سيتم اللجوء إلى غلق تلك المساجد “