“النيابة”ل”مبارك” ونجليه: حصلوا على منفعة وملكية خاصة دون سداد مقابلها

كما قاموا بتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان والخاصة بموازنة مراكز إتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.

وأضافت وقيام المتهمين بإجراء أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات، فى المقار العقارية الخاصة بهم بمصر الجديدة وجمعية أحمد عرابى ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك بشارعى السعادة ونهرو بمصر الجديدة، وذلك فى غضون الفترة من عام 2002 وحتى 2011 تاريخ تنحى مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

كما ثبت من تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة النيابة من الجهاز المركزى للمحاسبات وكلية الهندسة بجامعة عين شمس، ارتكاب تلك الجرائم بمعرفة المتهمين. فقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من تهم تلتها النيابة العامة، فأنكروها جميعهم قائلين “محصلش”، لتقوم المحكمه بعدها بفض الأحراز.

وهى عبارة عن 3 مظاريف واحتوى المظروف الأول على أسطوانة مدمجة خاصة بتقرير لجنة الفحص، وجاء الحرز الثانى واحتوى على أسطوانة مدمجة أخرى لعملية ضبط المستندات والأوراق المتعلقة بالقضية، والحرز الثالث عبارة عن محضر استطلاعات واستكتابات واطلع الدفاع عليها، وبقى 3 كراتين أمرت المحكمة بفضها، وكان بالأولى لفة ورقية بها أوراق خاصة بالدعوى والباقية بها أوراق ومستندات خاصة بالدعوى.