تحقيقات
مؤتمر المانحين بالكويت .. من هنا يبدأ حل الأزمة السورية
باستضافتها مؤخرا للمؤتمر الثالث للمانحين لتخفيف الأزمة الإنسانية في سوريا، وبحصيلة بلغت 3.8 مليار دولار، تبرز دولة الكويت كرقم صعب في معادلة الدبلوماسية في الإقليم، بقيادة صاحب السمو أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وصف الأزمة السورية بأنها أكبر أزمة في تاريخ البشرية المعاصر، كما أعلن تخصيص 500 مليون دولار للشعب السوري.
وبدا واضحا إدراك صاحب السمو، أبعاد الأزمة الكارثية التي تعانيها الشقيقة سوريا، حين دعا أعضاء مجلس الأمن الدائمين إلى “ترك مصالحهم الضيقة والاهتمام بحل الأزمة السورية”، فضلا عن اعتبار سموه لها بأنها “تشكل تحديا للأمن الدولي بسسب انتشار المنظمات الإرهابية، تنطلق منه لتنفيذ مخططاتها الدنيئة”.
وأضاف صاحب السمو أن “المخرج السياسي الشامل هو القائم على أساس بيان مؤتمر جنيف الأول لعام 2012 وهو الحل المناسب لإنهاء الصراع الدائر في سوريا الذي لن ينتصر فيه طرف على الآخر، ولن تؤدي الصواريخ والقذائف إلا لمزيد من الدمار والهلاك”.
كما ذكر في كلمته بالمؤتمر، أن الدراسات تشير إلى أن “أعداد القتلى من الأشقاء السوريين تجاوز 210 آلاف، كما شرد النزاع نحو 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأساوية، كما حرمت الكارثة 2 مليون من الأطفال اللاجئين دون سن الـ18 من أبسط حقوقهم التعليمية والصحية الأمر الذي يهدد مستقبل جيل كامل ويجعله أمام مستقبل مظلم”.
وتابع صاحب السمو، أن “الاقتصاد السوري في حالة انهيار شبه كامل، إذ بلغت خسائره أكثر من 200 مليار دولار وارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 57 في المئة وانخفض متوسط الأعمار للشعب السوري الشقيق إلى 55 سنة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر بشكل كبير، كما بلغ عدد اللاجئين السوريين في الخارج قرابة أربعة ملايين ليسجل السوريون أكبر مجتمع للاجئين في العالم”.
صورة مكتملة لدبلوماسية نشيطة، بدءا من النجاح المبهر في تنظيم المؤتمر، وصولا إلى الإدراك الشامل لواقع الأزمة السورية، وهي صورة تضع دولة الكويت جوار أشقائها العرب، كتفا بكتف، في حل أزمات المنطقة، بل وأزمات الإقليم، بدور يدرك أبعاد ما يواجهه أبناء الأمة العربية والإسلامية من مخاطر وتحديات.