المصرى لحقوق المرأة يُنظم مائدة مستديرة حول وضع المرأة فى الدستور

 
 
 
حذَّر المشاركون في المائدة المستديرة التى نظمها المركز المصرى لحقوق المرأة تحت عنوان "وضع المرأة في الدستور الجديد.. حقوق لا وعود " من دعوات المقاطعة للاستفتاء، وأكدوا ضرورة أن يستخدم كل مواطن حقه فى التعبير عن رأيه، وأن الشعب المصرى الذى صوت بوعى كبير فى الانتخابات الرئاسية قادر على التصويت فى الاستفتاء بحرية. وشدد المشاركون على أن المسودة الحالية للدستور لا تمثل المرأة المصرية بل عملت على تجاهلها وإهدار حقوقها كمواطن وشريك في الوطن لاسيما بعد ثورة عظيمة خرجت فيها المرأة مطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وواجهت آلة مبارك الأمنية القمعية، حيث عانت المرأة من التمييز والتهميش لأكثر من أربعين عاما. وإستعرض المشاركون مجالات تهميش المرأة فى دستور 71 ومنها حرمانها من العمل فى 14 ميدانًا بدعوى حمايتها مثل العمل فى صناعات التعدين والزجاج والزئبق والدباغة وغيرها علي الرغم من ذلك نرى في الواقع نساء يعملن في هذه المهن ولكن وهن محرومات من قانون يضمن حقوقهن كعاملات فيتم استغلالهن في العمل لساعات طويلة وبأجور أقل لأنهن بعيد عن الحماية القانونية والدستورية. وطالب المشاركون فى المائدة بضرورة تشكيل جديد للجنة كتابة الدستور تعمل على كتابة دستور يجرم التمييز بين المواطنين ويضمن كافة حقوق المواطنين، حيث إن مسودة الدستور لم تنتهك حقوق النساء فحسب، ولكن امتدت إلى انتهاك حقوق الأطفال. ورأت المائدة أن المادة 57 من مسودة الدستور التي تتحدث عن حق التعليم، حددت فقط التزام الدولة بتعليم الطفل حتى الفترة الإلزامية أي سن 14عاما، ولا تلتزم الدولة بعد ذلك. ونبه المشاركون إلى أنه لم يرد ذكر للمرأة المصرية كمواطنة وشريكة فى صناعة القرار فى اى مادة من مواد الدستور على مستوى الصياغة أو الحقوق، كما أن المواد الخاصة بالمساواة بين الموطنين تم انتهاكها بهذه المادة، فإذا جاءت المساواة بدون مواد تحميها فهي مساواة وهمية.