“العليا للانتخابات” تعلن رد تأمين الترشح للمرشحين

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت مطلع مارس الجارى، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما يعنى تأجيل انتخابات مجلس النواب، التى كان من المقرر إجراؤها خلال شهرى مارس وأبريل.

وألزمت اللجنة العليا للانتخابات، فى بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، جميع المحاكم الابتدائية، التى كان منوطا بها تسلم أوراق الترشح والأموال المقررة، برد أموال المترشحين والرسوم وكل الأوراق الخاصة بالمترشح.

وقالت اللجنة إن جميع المستحقات المالية سيتم ردها بموجب إيصال استلام المترشح لمبلغ سداد هذه الأموال بخزينة المحكمة، على أن تبدأ المحاكم فى رد الأموال للمترشحين بدءا من غد الخميس، والانتخابات البرلمانية هى الخطوة الأخيرة فى خارطة الطريق، التى أعلنها فى يوليو 2013.