«مصر11» تكشف معلومات صادمه عن محافظ سوهاج

وقد تلخصت  تلك الاتهامات العديدة التى وجهها النائب عبدالفتاح دنقل أثناء جلسة محلى محافظة قنا فى 1- قيامه بالتزوير فى بطاقته الشخصية بالكتابة فى خانة الوظيفة وكيل وزارة رغم عدم حصوله على درجة مديرعام .

وتولى العمل بقنا بناء على قرار وزير الصحة رقم 494 لسنة 2008 والذى ينص على ندب السيد الدكتور / أيمن محمد عبدالمنعم مدير مستشفى رمد المنصورة لشغل وظيفة وكيل مديرية الشئون الصحية بقنا مع القيام بتسيير أعمال مدير المديرية المذكورة ، وذلك لمدة عام ، وعند مخاطبة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية لارسال الملف الوظيفى للدكتور أيمن عبدالمنعم أفادت بان ملف خدمة الطبيب قد حرق وفقد ولا تعلم عنه أى شىء فهل الحريق التهم ملف هذا الطبيب فقط ؟ وأنا أطالب السيد المحافظ بتحويل هذه الجريمة الى النيابة العامة لأنها واقعة تزوير واضحة .

أما الاتهام الثانى فدائماً تحكى الحكومة عن ترشيد الانفاق الحكومى من أجل فقراء هذا الشعب لكن ما يحدث مع وكيل وزارة الصحة عكس ذلك تماماً فغرفة نومه باستراحة قنا بها جهاز كمبيوتر و2 لابتوب حديث وغسالة أتوماتيك كل ذلك تم اقتطاعه من مخصصات الوحدات الصحية المزمع افتتاحها قريباً فهل يجوز تجهيز الاستراحة من مخصصات الوحدات الصحية ، ومن أجل أن يوفر على ميزانية الدولة فهو يرفض السفر بقطار النوم ، إنما يصر على السفر بالطائرة درجة اولى ذهاباً واياباً وقد تحملت ميزانية مديرية الشئون الصحية مبلغ 21.000 جنية نظير هذه التذاكر التى تم سدادها .

الاتهام الثالث يتضمن مخالفة مالية صريحة حيث حصل على مخصصات مالية لوكيل الوزارة رغم تعيينة وكيل مديرية ندباً وبذلك خالف القرار رقم 75 الوزارى الذى ينظم الصرف المالى وبذلك وصل مرتبه الى 12.000 جنيه شهرياً ، كما أنه يتقاضى 5.000 جنية نظير التوقيع على قرارات العلاج رغم اصدار الوزارة لقرار يرفض تحصيل أى رسوم على استمارات قرارات العلاج .كما أن هناك مخالفات ادارية ارتكبها فى حق عدد كبير من الاطباء ومديريى الادارات حيث أنه يهوى نقل مديريى الادارات فقد قام بنقل 3 مديرين ادارة فى شهر واحد واستبدالهم باشخاص لن أذكرهم الا أمام المحافظ شخصياً ، كما قام بمنح اجازات بدون مرتب لأطباء بعينهم رغم اغلاق هذا الباب فى وجه الجميع من قبل المحافظ واضطهد طبيب باقى له على المعاش عام واحد وأنهى خدمته بدون ذنب بينما تهاون مع طبيبة تدعى ميريا جبرة غابت عن العمل 3 شهور وارتكبت مخالفات بـ 60.000 جنيه ووافق على عودتها للعمل رغم أنف التقارير التى تؤكد عدم صلاحيتها واحالتها للتحقيق .

وقد طالب دنقل  وقتها بارجاع جميع المخصصات المالية التى أخذها الدكتور أيمن بدون وجه حق والتحقيق الفورى فى المخالفات المنسوبة اليه قائلاً ليس هناك أحد فوق القانون.