قرار جمهورى بإصدار شهادات استثمار لتطوير مرفق قناة السويس

وتنص المادة الأولى من القانون على أن هيئة قناة السويس تعهد بضمان الخزانة العامة وبعد موافقة مجلس الوزراء ــ إلى كل من البنك الأهلى المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك قناة السويس، بإصدار شهادات استثمار متعددة الفئات تستغل حصيلتها فى تمويل تطوير وتنمية وتحسين مرفق قناة السويس.

وتحدد أنواع وفئات الشهادات وعوائدها وشروطها بالاتفاق بين الهيئة والبنوك الأربعة مُجتمعة ،على أن تودع قيمة الشهادات وحصيلة عوائدها فى حساب الهيئة لدى البنك المركزى المصري، ويتم الخصم على هذا الحساب فى حالات الاسترداد وصرف العائد والاستحقاق.

وتعفى شهادات الاستثمار المُشار إليها، وما تغله من عائد وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ورسم الدمغة.

وتنص المادة الثانية من القرار على نشر القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من الثانى من سبتمبر عام 2014″.