الحراك السياسي
“الإصلاح والنهضة”يطالب بإعادة تشكيل لجنة تعديل قانون الإنتخابات
أكد المهندس علاء مصطفى، المتحدث الإعلامى لحزب الإصلاح والنهضة، ضرورة إعادة تشكيل لجنة تعديل قانون الانتخابات بحيث تتضمن خبراء وسياسيين بجانب القانونيين، وذلك لتفادى الخروج بقانون غير دستورى يطعن عليه بعد ذلك، مشيرًا إلى أن حزب الإصلاح والنهضة أبدى ترحيبه بمقترح تعديل النظام الانتخابى ليكون 40% للقائمة، و40% للفردى، و20% للفئات التى كفلها الدستور.
وقال المتحدث الإعلامى لحزب الإصلاح والنهضة، فى بيان للحزب منذ قليل، “بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى فى مرحلته الأولى، وتحقيقه للعديد من المكاسب على المستوى السياسى والدولى، علينا الإسراع فى الانتهاء من الاستحقاق الأخير من خارطة 30 يونيو، وهو إنجاز الانتخابات البرلمانية لضمان نجاح المرحلة الثانية منه”.
وأضاف المهندس علاء مصطفى، أن المرحلة الثانية فى نجاح المؤتمر الاقتصادى هى متابعة ومراقبة تنفيذ المشروعات والاستثمارات التى طرحت من الدول والشركات الكبيرة المشاركة فى المؤتمر من خلال وجود برلمان شعبى وطنى يراقب تنفيذ تلك المشروعات ونتائجها على أرض الواقع.
وتابع المتحدث الإعلامى لحزب الإصلاح والنهضة، “إننا لا نملك رفاهية التأخير أكثر من ذلك فى الانتهاء من المرحلة الانتقالية التى تعيشها مصر لأكثر من 4 سنوات، وعلينا جميعًا التكاتف لبناء بيئة سياسية صحية ومستقرة تسمح بتنفيذ الخطط والمشروعات الاقتصادية التى نتجت عن المؤتمر الاقتصادى”.