ننشر تفاصيل جلسة اليوم السرية لفض أحراز قضية “تخابر مرسى مع قطر”

واحتوت الحافظة التالية على مذكرة من قطاع الأمن العام لوزارة الداخلية بخصوص الرؤية الأمنية لمحافظة شمال سيناء والارتكازات القائمة المطلوب تعزيزها والارتكازات المطلوب استحداثها بمعاونة القوات المسلحة والأمن المركزى، وتحديد الخدمات لتأمين طرق خليج السويس والعقبة.

 وعرضت المحكمة بعد ذلك تقرير قطاع الأمن الوطنى حمل شعارالقطاع وعبارة “سرى للغاية”، وشددت المحكمة فى عرضها على أن التقرير بتصدره كتاب مساعد وزير الداخلية رئيس القطاع موجه لـ”أحمد عبد العاطى” مدير مكتب رئيس الجمهورية – أحد متهمى القضية – ومؤرخ بتاريخ 4 ديسمبر 2012. 

وتابعت المحكمة مضيفة بأن التقرير تضمن الحالة الأمنية على المستوى الداخلى والخارجى، مرفق به يومية منف رفح البرى ليوم الاثنين 3 ديسمبر 2012 موضحاً به أعداد وجنسيات الأشخاص الذين عبروا القطاع وغادروا منه ومن تم السماح له بالدخول ون تم منعه لإدراج اسمه فى ضمن القوائم. 

واحتوى الحرز التالى لذلك مظروف بداخله حافظة مستندات دون عليها عبارة “رئيس المخابرات العامة للعرض على رئيس الجمهورية” بداخله تقرير دون عليه عبارة “سرى للغاية” يتصدره خطاب منسوب لوكيل عام المخابرات العامة موجه لأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية وأحد المتهمين فى القضية. 

وأوضحت المحكمة بأن الخطاب مرفق به عدة تقارير جميعها معنون عليها عبارة “سرى جداً” ليضاف لها تقرير منسوب لرئيس المخابرات العامة مؤرخ بتاريخ 20-6 -2013 حول اتجاهات الصحافة العربية والمحلية ودون على هذا التقرير كسابقه عبارة “سرى جداً”. وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية. كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعلمون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولى قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.