الفرص الاستثمارية التى تقدمها مصر للنهوض نحو مستقبل افضل

وفيما يلي نلقي نظرة على التغييرات التي طرأت على المؤشرات الرئيسية للاقتصاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011 وما الذي تتوقع الحكومة إنجازه في الأعوام القادمة.

النمو الاقتصادي

كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر أربعة إلى سبعة في المئة قبل انتفاضة العام 2011 لكنه تباطأ إلى أقل من اثنين في المئة في 2011. تعافى معدل النمو إلى 5.6 في المئة في الشهور الستة الأخيرة من 2014 متقدما صوب تحقيق المعدل المستهدف عند سبعة في المئة في المتوسط بنهاية السنة المالية 2018-2019.

الاستثمار الأجنبي المباشر

تأمل مصر في جذب استثمارات بقيمة 60 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة. وشهد ثالث أكبر اقتصاد في أفريقيا تدفقات بلغت نحو ثمانية مليارات دولار قبل انتفاضة 2011 لكنها تقلصت بنحو النصف في الأعوام الماضية مع إحجام معظم الشركات الأجنبية عن ضخ استثمارات بسبب الاضطرابات السياسية.

عجز الميزانية

اتسع عجز الميزانية المصرية التي تعاني منذ فترة طويلة من دعم الطاقة المكلف وتضخم العمالة بالقطاع العام إلى 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي. وتأمل الحكومة في خفض العجز إلى عشرة في المئة في العام القادم و8.5 في المئة بحلول السنة المالية 2018-2019.

أسعار الفائدة

فاجأ البنك المركزي المحللين بخفض أسعار الفائدة الأساسية 50 نقطة أساس في يناير كانون الثاني لتبلغ الفائدة على الودائع لليلة واحدة 8.75 في المئة والفائدة على الإقراض لليلة واحدة 9.75 في المئة. كان البنك المركزي قد رفع الفائدة 100 نقطة أساس في يوليو تموز في محاولة لكبح جماح التضخم في أعقاب جولة أولى من خفض دعم الوقود.

سعر الصرف

بلغ أقل سعر مقبول لبيع الدولارات 7.5301 جنيه مقابل الدولار لأكثر من شهر في عطاءات البنك المركزي لبيع الدولارات وهي العطاءات التي تمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي للعملة.

وفي وقت سابق هذا العام سمح البنك المركزي للجنيه بالهبوط في محاولة للقضاء على السوق السوداء للعملة. ووسع أيضا نطاق تحرك سعر الصرف الرسمي في تعاملات البنوك بالدولار ووضع سقفا للودائع بالدولار في البنوك وقال متعاملون إن تلك الخطوات أدت إلى انخفاض النشاط في السوق السوداء بشكل حاد.
احتياطيات النقد الأجنبي

هبطت احتياطيات النقد الأجنبي في الأشهر التي أعقبت انتفاضة 2011 من 36 مليار دولار إلى مستويات حرجة منخفضة دون المستوى 15 مليار دولار اللازم لتغطية فاتورة الواردات في ثلاثة أشهر لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.

واستقرت الاحتياطيات فوق 15 مليار دولار في الثمانية عشر شهرا الماضية. لكن البلاد في حاجة إلى تعافي السياحة والاستثمار الأجنبي حتى تعود الاحتياطيات إلى مستوياتها السابقة المرتفعة.

البطالة

تعد البطالة مشكلة مزمنة في مصر. ويبلغ المعدل الرسمي للبطالة نحو 13 في المئة لكن يعتقد أن المعدل الحقيقي أعلى بكثير. وتهدف الحكومة لخفض هذا المعدل إلى أقل من عشرة في المئة على مدى السنوات الأربع القادمة 

* الطاقة

قال وزير مصري إن نصف المشروعات تقريبا التي ستطرحها مصر في القمة الاستثمارية ستكون في قطاع الطاقة.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية تحولت مصر من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها بسبب الاستهلاك المتزايد وتناقص الانتاج.

لكن بفضل مساعي الحكومة لإصلاح منظومة دعم الطاقة والتزامها بسداد مستحقات شركات الطاقة الأجنبية تحققت انتعاشة غير متوقعة في قطاع التنقيب عن النفط والغاز واتفاقيات توريد الوقود التي تأجلت سابقا بسبب الاضطرابات السياسية.

وفي يناير وحده تمكنت مصر من إبرام 15 اتفاقية تنقيب جديدة وعدلت اتفاقيتين اخريين وانتهت من مناقصات كبيرة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من الجزائر وروسيا.

وفي العام الماضي أعلنت شركة بي.بي البريطانية للنفط خطة لاستثمار 12 مليار دولار في مصر.

* تنمية قناة السويس

ستدعو مصر المستثمرين المحتملين للمشاركة في مشروعات مرتبطة بمركز صناعي ولوجيستي جديد قرب قناة السويس يشمل مركزا لتزويد السفن بالوقود بتكلفة 90 مليون دولار.

وتراهن مصر على أن مشروعا منفصلا لشق قناة جديدة موازية لقناة السويس أسرع خط للشحن البحري بين أوروبا وآسيا سيجعل المنطقة جاذبة لنطاق واسع من الأنشطة والأعمال.

وأصبحت الشركة الشرقية ايسترن كومباني -أكبر منتج للسجائر والتبغ في مصر- هذا الاسبوع أول شركة تطلب تخصيص أرض في مشروع محور قناة السويس لإنشاء منطقة مخازن جمركية وإقامة خطوط إنتاج تصديرية.

وتمثل قناة السويس الجديدة ومشروع تنمية محور قناة السويس جوهرة التاج في البرنامج الاقتصادي للرئيس عبد الفتاح السيسي. وربما يضطلع الجيش بدور في مشروعات البنية التحتية وتوفير الأمن في المنطقة.

* العقارات

تضرر قطاع التشييد في مصر بشدة جراء انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك إذ جرى إلغاء تعاقدات وشحت الاستثمارات. لكن الانتعاش الاقتصادي الوليد نجح في إحياء الطلب على العقارات في بلد يبلغ عدد سكانه 87 مليون نسمة. كما ساهمت جهود الحكومة لتسوية نزاعات قضائية مع المستثمرين في تحسين المناخ العام للقطاع.

وأعلنت شركة أرابتك ومقرها دبي مشروعا عقاريا بقيمة 40 مليار دولار العام الماضي لتشييد مليون وحدة سكنية في 13 موقعا في مختلف أنحاء مصر على أراض يقدمها الجيش. لكن الاتفاق النهائي والتشييد تأخر لعدم الاتفاق على بعض التفاصيل.

كما أعلنت سوديك وبالم هيلز وهما من أكبر الشركات العقارية المدرجة في البورصة المصرية خططا استثمارية جديدة مؤخرا بمئات الملايين من الدولارات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مصر تخطط أيضا لإقامة عاصمة إدارية جديدة جنوب شرقي القاهرة بتكلفة 80 مليار دولار.

* الزراعة

من بين المشروعات العملاقة التي أعلنها السيسي خطة لاستصلاح أربعة ملايين فدان في الصحراء وزراعتها.

ولم تقدم الحكومة تفاصيل تذكر عن الخطة ولكن خبراء يقولون إن المبادرات ربما تشمل إصلاح نظم الري أو زراعة محاصيل ذات ربحية أعلى مثل الفواكه وهو ما سيتطلب امكانيات لوجستية معقدة مثل الشاحنات والمخازن المبردة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن وزير الزراعة صلاح هلال قوله يوم الخميس إنه جرى تحديد تسع مناطق لعرضها على مؤتمر شرم الشيخ لجذب استثمارات عربية لمشروع استصلاح مليون فدان “باعتباره الأولوية الأولى لبرنامج الرئيس لاستصلاح أربعة ملايين فدان.”

ويهدف مشروع عملاق آخر إلى اقامة مركز لوجيستي ضخم لاستقبال وإعادة تصدير ملايين الأطنان من القمح وفول الصويا والسكر وسلع أولية أخرى من خلال ميناء جديد. كما يتضمن المشروع اقامة أول بورصة سلعية في المنطقة.