المؤتمر الاقتصادى دعم وتنمية الاقتصاد المصري ” نحو مصر المستقبل»

ويضم المؤتمر مجموعة كبيرة ومتنوعة من المتحدثين ذوى الخبرة العالمية يمثلون منظمات عالمية ودولا ذات ثقل “مجموعة الدول الصناعية السبع – مجلس التعاون الخليجي – دول البريكس “البرازيل، الهند، روسيا، الصين”- وجنوب أفريقيا”.

الاستعدادات للمؤتمر ..

قامت مصر بتشكيل لجنة وزارية للإشراف على تنظيم المؤتمر، وتقوم وزارتا التعاون الدولي والاستثمار بدور المنسق العام للمؤتمر تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية،

واللجنة الوزارية هى جزء من هيئة تنسيقية عليا تضم رئيس الوزراء وممثلين عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقوم بتنظيم المؤتمر وحدة خاصة مختلطة تم تشكيلها في وزارة التعاون الدولي وتضم خبرات واسعة في مجالات عديدة، من بينها الاقتصاد والاستثمار والإعلام،

الجهات المنظمة اوضحت أن الموتمر محطة أساسية في عملية تشجيع الاستثمار في الاقتصاد المصرى، إذ تم وضع إطار عام لجدول أعمال المؤتمر و دعوة المتحدثين به،

ويعقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، وهناك عدد من اللقاءات الثنائية بين الرئيس والوزراء من جانب وعدد كبير من كبار رجال الأعمال من جانب آخر.

جدول المؤتمر..

يتضمن جدول المؤتمر عقد جلسات نقاشية عامة خلال اليومين الثاني والثالث حول عدد من القضايا المهمة بالنسبة للمجتمع المحلى والدولي مثل الرؤية الإستراتيجية للحكومة، قطاع الطاقة فى مصر، خطط تحقيق النمو فى القطاعات الواعدة، سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، المشاريع العملاقة الجديدة، وأسواق راس المال.

وذكرت الجهات المنظمة أنه يجب النظر إلى المؤتمر في سياق برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى، والذي يهدف إلى تسريع وتيرة نمو قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين، وسيمكن الموتمر الحكومة من التواصل مع كبار الشخصيات المؤثرة في مجتمع الأعمال دوليا ومحليا لتقديم صورة جديدة عن مصر وإلقاء الضوء على إستراتيجية العمل التي ستتبناها خلال السنوات المقبلة، تلك الإستراتيجية التي تهدف إلى وضع مصر على مسار جديد للتنمية وتشجيع القطاع الخاص، كما ستساعد على تحسين أوضاع الشرائح الأقل حظا في المجتمع.

اهداف المؤتمر ..

يهدف المؤتمر إلى تسريع وتيرة نمو قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية للمصريين ،وتوضح الجهات المنظمة إن الحكومة تهدف إلى إيصال عدة رسائل قبل وبعد المؤتمر.
الرسالة الأولى .. موجهة للعالم، وهى رؤية واضحة وملهمة ولكن واقعية لتنمية الاقتصاد المصري خلال السنوات القليلة المقبلة وخطة عمل واضحة ومحددة حول كيفية تحقيق النمو، والرسالة الثانية ..موجهة للشعب المصري، وهى الالتزام بخلق فرص عمل جديدة، وإطلاق مبادرات خاصة بتنمية مهارات المواطن المصري، بالإضافة إلى شرح كيف يمكن أن تسهم البرامج التي تطلقها قطاعات الحكومة المختلفة ومشروعاتها الضخمة في مخاطبة طموحات المواطن لتحسين مستواه المعيشي وخطط لتحسين حياة الشرائح الأكثر فقرا في المجتمع من خلال مشروعات الإسكان والصحة والتعليم، والرسالة الثالثة .. إلى مجتمع الاستثمار العالمي وهى توضيح أين تكمن فرص الاستثمار التي تؤهل مصر لتصبح وجهة عالمية للاستثمار واستعراضها في كل قطاع من القطاعات وتقديم مشروعات محددة قابلة للاستثمار، وشرح ما سيقدمه برنامج الحكومة الإصلاحي من تسهيلات للمستثمرين عبر تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات التشريعية أمام الاستثمارات، ورسالة أخيرة إلى القطاع الخاص المصرى تهدف إلى الفهم الواضح لكيفية قيام الحكومة بمساعدة أعمالهم على النمو من خلال برامج مساندة وتغيير الإجراءات التنظيمية والتزام واضح بتطوير البنية التحتية في القطاعات الرئيسية المختلفة، خاصة في قطاعي الطاقة والنقل، وهما القطاعان الحيويان لنمو أعمالهم وتوفير فرص للتعاون مع مؤسسات مالية دولية ومستثمرين دوليين.
ومن جهة أخرى قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل”، المقرر انعقاده منتصف مارس بشرم الشيخ، سيطرح على العالم حكاية مصرية فى الإصلاح والتنمية، مضيفًا أن السوق المصرية تحمل تنوع ومزايا تنافسية ضخمة فى مختلف القطاعات. وأضاف أشرف سالمان، خلال كلمته بمؤتمر الإعلان عن تفاصيل المؤتمر الاقتصادى،بهيئة الاستثمار، أن المؤتمر سيطرح رؤية عامة للسياسات المالية والنقدية التى اتخذتها الحكومة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، لافتا النظر إلى أن قانون الاستثمار هو جزء من الاصلاحات التشريعية، ولكن هناك قوانين أخرى مثل قانون التعدين وقانون تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذين صدرا بالفعل، بالإضافة إلى قانون الصناعة وقانون تفضيل المنتج المحلى وستصدر قريبا فضلا عن التعديلات فى سوق المال، وكلها تصب فى صالح المستثمر، كما كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار، عن إنشاء وحدة خاصة لتسهيل إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات التى ستطرح على المؤتمر واضاف أن هناك 3 مشروعات استثمارية ضخمة يتم إعدادها، من الممكن طرحها خلال المؤتمر فضلاً عن طرح نحو 30 مشروعا بتكلفة تتجاوز 20 مليار دولار موضحا أن اللجنة المشرفة على تنظيم المؤتمر تلقت من كل الجهات الحكومية أفكار ومشروعات بلغت 180 مشروعا تم اختيار ما يصلح منها وبلغ 40 مشروعا، وتم عرضها على بنوك الاستثمار المحلية والمكاتب الاستشارية لدراستها.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة رئيس المكتب التنسيقى للمشروعات التنموية فى مصر، أن مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصرى.. مصر المستقبل”، يمثل بداية حقيقية لتنمية مستدامة للاقتصاد المصرى، كما سيضع المؤتمر خارطة طريق اقتصادية بطريقة مستدامة لمصر، مضيفا أن المؤتمر سيعرض على المجتمع الدولى ما تم إنجازه من إصلاحات تشريعية ومالية ونقدية تقوم بها الحكومة فى سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وزير المالية السعودى إبراهيم العساف،اكد على ثقته فى نجاح مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى قائلا: “أود أن أذكر أننا مطمئنون لنجاح المؤتمر والحضور سيكون كبيرا، سواء على الجانب الرسمى أو القطاع الخاص، سواء من الدول العربية أو القطاع الخاص”، وأبدى إبراهيم العساف، إعجابه بالإعداد والتعاون الممتاز مع الحكومة المصرية لإنجاح المؤتمر، مضيفا:الإعداد جيد والاهتمام كبير فى مصر سواء من قبل القطاع العام أو الخاص”.

وقال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تنسيقا على المستوى العربى والعالمى للتعاون لإنجاح مؤتمر مارس الاقتصادى، موضحا أنه على المستوى العربى هناك اجتماعات دورية مع ممثلى السعودية والإمارات، أما على المستوى العالمى فهناك تواصل على أعلى مستوى، وكانت من بينها زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من الدول للتويج للمؤتمر .

وأضاف المهندس إبراهيم محلب، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر مارس الاقتصادى، أن المؤتمر خطوة ومحطة أساسية لعرض الرؤية الاقتصادية والسياسية لمصر والحكومة، مشيرا إلى أن خريطة الطريق السياسية تتواصل بالانتخابات البرلمانية كما نواصل العمل بالخريطة الاقتصادية من خلال الإصلاح التشريعى والإدارى للاقتصاد المصرى.

تحديات وطموحات ..

تتمثل أهم التحديات أمام الحكومة المصرية للخروج بهذا المؤتمر بشكل يحقق نتائج كبيرة تتناسب مع الطموحات والآمال المنعقدة عليه لتحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد المصري وزيادة معدل النمو بنسبة تفوق 6% على الأقل سنوياً، ومن هذه التحديات ما هو أمني، اقتصادي أو ما يتعلق منها بالبيئة التشريعية والإجراءات التنظيمية.

التحدي الأمني ..

الأساس في رأس المال سواء أجنبيا أو وطنيا، الحرص الشديد والجبن، فعملية اتخاذ القرار الاستثماري بضخ أموال خاصة في دول أخرى تحكمها عوامل كثيرة يأتي في مقدمتها أمن واستقرار هذه الدول حتى لا تتعرض استثماراته إلى أي مخاطر وبالتالي تزيد تكلفة التأمين عليها.
وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في الجانب الأمني فإنه ما زالت هناك عمليات نوعية تقوم بها الجماعات الإرهابية للفت الانتباه، والتأكيد على أن الوضع الأمني في مصر غير مستقر، رغبة منها في ضرب الاقتصاد المصري وإفشال حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء من خلال عمليات كبيرة تتم بالتحديد في منطقة شمال سيناء، أو من خلال عمليات صغيرة ومتفرقة بتفجير عبوات بدائية الصنع في مناطق حيوية داخل القاهرة والمحافظات، بالإضافة إلى استهداف المرافق العامة ومنها أبراج الكهرباء وخطوط السكك الحديدية.وهو تحدى تسعى الحكومة جاهدة للتغلب عليه ويبذل جنودها البواسل ارواحهم للحفاظ على امن مصر ..

التحدي الاقتصادي ..

تتمثل أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة قبل استضافة المؤتمر الاقتصادي في سرعة إعادة هيكلة الاقتصاد، واتخاذ عدد من الإجراءات الإصلاحية التي بدأتها حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تخفيض دعم المنتجات البترولية، مما أدى إلى خفض عجز الموازنة العامة بنحو 50 مليار جنيه في خطوة أشادت بها المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وعدد آخر من المؤسسات ساعد في تحسين ترتيب مصر في التصنيف الائتماني لأول مرة منذ فترة طويلة، ومن حسن الطالع ما حدث من انخفاض أسعار النفط عالمياً بنسبة وصلت إلى 50% مما سوف يساعد على خفض عجز الموازنة بمقدار 50 مليار جنيه أخرى.

يضاف إلى ذلك ما تقوم به الحكومة من خلال البنك المركزي المصري لضبط الأمور المتعلقة بسوق الصرف والعمل على الحد من الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء، حيث إن المستثمرين الأجانب لا يمكن أن يقوموا بضخ أموالهم في استثمارات داخل اقتصاد به سعرين للدولار سعر رسمي وآخر سعر في السوق السوداء بفارق كبير، ولعل ما قامت به السلطات المصرية ممثلة في البنك المركزي خاصة قرار وضع حد أقصي للإيداع اليومي للدولار من قبل الأفراد يتمثل في 10 آلاف دولار للفرد يومياً و50 آلف دولار شهرياً، كان قراراً موفقاً وجّه ضربة قوية إلى أباطرة السوق السوداء وادي إلى ثبات نسبي لسعر الجنيه مقابل الدولار.

التحدي التشريعي والتنظيمي ..

تتمثل أهم التحديات التشريعية في ضرورة تعديل قانون الاستثمار أو إصدار قانون جديد على أن يتضمن التأكيد على احترام الدولة لعقودها وإنفاذها، وعدم حماية الغش والفساد، وعلى عدم جواز تأميم أو مصادرة المشروعات وضوابط نزاع ملكيتها، كما لابد من احتوائه على ضوابط إصدار القرارات التنظيمية للمشروعات الاستثمارية.

إنشاء كيان موحد وتحديد اختصاصاته وتشكيل واختيار العاملين بدقة، مع ضرورة وضع دليل الإجراءات الخاصة بالموافقات والتصاريح والتراخيص، وقائمة شروط خاصة لكل نوع من المشروعات وتلقي الاستثمارات والإجابة عليها.

وتعد مسألة البضائع للمنطقة الحرة وما يتعلق بها من إجراءات من الموضوعات الضرورة التي يجب أن يتعرض لها القانون الجديد بالتفصيل وبشكل محدد لكافة الإجراءات والقواعد التي تحكم العمل داخل المنطقة الحرة ومنها المتعلقة بالخضوع للضريبة الجمركية، بإجراءات الفحص الجمركي.

وبالإضافة إلى ذلك لا بد من تناول “اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار” وتشكيلها، واختصاصات اللجنة، ونصاب الحضور واتخاذ القرارات، ومواعيد إصدار

القرارات.

وكما يرى الخبراء الاقتصاديين فإن الأجندة التنظيمية لفاعليات المؤتمر لابد وأن تكون في منتهى الوضوح والدقة، لأن ذلك سوف يولد انطباعاً جيداً لدى المشاركين يعكس احترافية الحكومة المصرية وحرصها على أن يكون التعامل في المستقبل يختلف تماماً عن أسلوب التعامل المتبع سواء في الماضي أو في الوقت الراهن.

زيارات السيسي الخارجية ..

الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد إن زياراته الخارجية المتعددة في الآونة الاخيرة خاصة روسيا والصين ,الكويت ,الامارات , فرنسا, إيطاليا والجزائر تستهدف تعريف العالم والمسؤولين في هذه الدول بمصر الجديدة للحيلولة دون إعطاء الفرصة لأحد لعزل مصر.
مضيفا أن الترويج للمؤتمر الاقتصادي يأتي علي رأس الأسباب التي تدفعه للقيام بجولاته الخارجية واستقبال زعماء العالم في مصر للترويج الجيد لهذا المؤتمر الهام . مؤكدا أن مصر لديها قدرات استثمارية هائلة لكن هذه القدرات اهملت لاسيما خلال السنوات الاربع الاخيرة .
وموضحا أن ما يميز مصر هي تصنيفها بأنها ثاني أفضل دولة في العالم في مجال تحقيق الأرباح من الاستثمار وهو ما يعطي رسالة محفزة للمستثمرين .
وقال الرئيس السيسي , إن من بين أهداف رحلاته الخارجية للدول العربية هو تنسيق المواقف بين الدول العربية خاصة وأن المنطقة العربية تمر حاليا بأضعف احوالها ,ولذلك فنحن بحاجة الي التنسيق العربي للخروج من الأزمة باقل قدر من الخسائر.
موضحا أن رحلاته الخارجية تبعث رسالة طمأنة الي العالم بأن مصر آمنة ومنفتحة , مشيرا الي ان هذه الرسالة تصب في مصلحة تشجيع الحركة السياحية القادمة الي مصر . و ان كل جهوده في هذا الإطار تستهدف تحسين اداء الاقتصاد المصري .

مشروعات عملاقة ..

وفقا لبيانات الحكومة المصرية فمن المقرر أن يتم خلال المؤتمر طرح 15 مشروعا عملاقا تقدر رؤوس أموالها بنحو 100 مليار دولار تم الإعداد لها بالاستعانة ببعض بيوت الخبرة العالمية لتكون جاهزة للتنفيذ على أرض الواقع من بينها المشروعان القوميان الخاصان بالبورصة السلعية ومدينة التسوق، والمؤتمر الاقتصادي،بالاضافة الى عدد من المشروعات لتكون أمام الوفود والشركات المشاركة في المؤتمر من بينها مشروعات تنمية محور قناة السويس ،والمشروع القومي لشبكة الطرق ويشمل تنفيذ 39 طريقاً بإجمالي 3400 كيلو متر تغطي كافة محافظات الجمهورية، ومشروع تنمية المثلث الذهبي ( قنا – سفاجا – القصير ) لإقامة قلعة صناعية جديدة، وإنشاء مركز صناعي وتجاري وتعديني وسياحي يمثل طفرة كبيرة لتنمية جنوب الصعيد ، ومشروع استصلاح وتنمية مليون فدان من الأراضي الزراعية كمرحلة أولى من إجمالي 4 ملايين فدان،هذا بجانب 10 مشروعات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة “.

كما ينتظر مشاركة واستضافة ما بين 2000 إلى 3000 شخصية محلية وعربية وعالمية من بينها رؤساء دول وحكومات ورؤساء كبرى الشركات العالمية، وسوف يكون الوفد السعودي الأكبر من حيث المشاركة ، حيث إن 1000 شركة ومستثمر سعودي سيشاركون في مؤتمر القمة الاقتصادية في القطاعات المختلفة، وأن هذه المشاركة ترتبط بالاستثمارات المعروضة من جانب الحكومة المصرية من حيث الشكل والقوة والأطر التشريعية الخاصة بها وطرق تسويقها.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية أبدلت اسم المؤتمر الذي دعا له العاهل السعودي الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز من “المانحين” إلى “شركاء التنمية” أو مؤتمر “أصدقاء مصر” بعد توجيه البعض انتقادات للاسم، ثم استقر على اسم “دعم وتنمية الاقتصاد المصري: مصر المستقبل”.

حزمة تشريعات لتحسين مناخ الاستثمار ..

اكد الرئيس عبدالفتاح السيسى على الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وذلك من خلال صياغة قانون الاستثمار الموحد، ونظام «الشباك الواحد»، تيسيرا على المستثمرين، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الاصلاحات التشريعية أثناء المؤتمر الاقتصادى .
واوضحت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الاهواني أنه تقديرا من الحكومة لأهمية تسوية منازعات الاستثمار، فقد تم تشكيل لجنة تابعة لمجلس الوزراء، لتسوية نزاعات الاستثمار على أساس من سيادة القانون وتحقيق التوازن العقدي بين أطراف العقود.
وتضم اللجنة مختلف الجهات ذات الصلة بتسوية مثل هذه النزاعات. وتساهم التسويات التي يتم إبرامها من خلال اللجنة في توفير عوائد نقدية للدولة، وفرص العمل للشباب، وكذلك تنشيط القطاعات المرتبطة بتنفيذ هذه المشروعات، وعلى رأسها قطاعا الإسكان والسياحة، كما يتم بموجبها تجنيب الدولة مخاطر لجوء الشركات إلى التحكيم الدولي، وما يترتب على ذلك من غرامات مالية باهظة. جاء ذلك خلال عرض آخر استعدادات الحكومة لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى .
وأشارت الاهواني إلى أن اللجنة استطاعت منذ إنشائها تسوية عدد من المنازعات بلغت خمس عشرة منازعة لمشروعات بعض الشركات المحلية والأجنبية ،كما قامت لجنة حل منازعات الاستثمار، التى يرأسها وزير العدل، والتى تعمل بالتعاون مع هيئة الاستثمار، بحل 259 نزاعا من اصل 365 نزاعا خلال الأشهر الثلاثة الاخيرة.
وحول تطورات الإعداد والترتيبات للمؤتمر الإقتصادي، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة من المنتظر أن تقدم خلال المؤتمر خريطة جديدة للاستثمار فى مصر، وطرحها للحوار مع الشخصيات القيادية في عالم المال والأعمال والسياسة، حول استراتيجية الحكومة الاقتصادية فى المدى المتوسط للإجابة وبشكل عملى وواقعى عن السؤال الأكثر إلحاحا وهو لماذا الاستثمار في مصر الآن ؟ خاصة في ظل الإستقرار السياسي الذي اسهم في ان يجعلها أكثرإستعدادا لتحقيق النمو الإقتصادي المنشود .
وأكدت أنه تم وضع إطار عام لجدول أعمال المؤتمر،وأضافت الاهواني أنه سيتم عقد جلسات نقاشية عامة خلال اليومين الثاني والثالث حول عدد من القضايا التي تهم المجتمعين المحلى و الدولي، مثل الرؤية الاستراتيجية للحكومة، قطاع الطاقة فى مصر، خطط تحقيق النمو فى القطاعات الواعدة، سبل تحقيق العدالة الاجتماعية، توفير فرص العمل، المشاريع العملاقة الجديدة، وأسواق رأس المال. . كما سيتم خلال فعاليات المؤتمر تقديم الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة، وذلك من خلال عدد من الجلسات التي ستعقد بالتوازي.
وتقوم وزارتا التعاون الدولي والاستثمار بدور المنسق العام للمؤتمر ،وتقوم بتنظيم المؤتمر وحدة خاصة مختلطة تم تشكيلها في وزارة التعاون الدولي، وتضم خبرات واسعة في مجالات عديدة من بينها الاقتصاد والاستثمار والاعلام.
من جهته أوضح وزيرالاستثمار أن المؤتمر الإقتصادي يحمل رسالة إلى مجتمع الاستثمار العالمي، تتضمن إيضاح أين تكمن فرص الاستثمار التي تؤهل مصر لتصبح وجهة عالمية للاستثمار واستعراضها في كل قطاع من القطاعات، كما تتضمن تقديم مشروعات محددة قابلة للاستثمار، بالإضافة إلى شرح لما سيقدمه برنامج الحكومة الإصلاحي من تسهيلات للمستثمرين عبر تسهيل الإجراءات وإزالة المعوقات البيروقراطية والتشريعية أمام الاستثمارات.
وأضاف أن المؤتمر يحمل أيضاً رسائل إلى القطاع الخاص المصري، تشمل تقديم مشروعات جديدة قابلة للاستثمار، وفهم واضح لكيفية قيام الحكومة بمساعدة أعمالهم على النمو من خلال برامج مساندة وتغيير الإجراءات التنظيمية، والتأكيد على الالتزام الواضح بتطوير البنية التحتية في القطاعات الرئيسية المختلفة، وخاصة في قطاعي الطاقة والنقل، وهما القطاعان الحيويان لنمو أعمالهم، وكذا توفير فرص للتعاون مع مؤسسات مالية دولية ومستثمرين دوليين.

المؤتمر الاقتصادى .. فى عيون خبراء الاقتصاد..

تتبلور أهمية المؤتمر الاقتصادي،من خلال آراء خبراء الاقتصاد حيث أكد اقتصاديون، أن هذا المؤتمر يعد بوابة الأمل التي تستطيع مصر، أن تحقق من خلالها أكبر قدر من الاستثمارات وتتجاوز محنتها الاقتصادية، لافتين إلى أن مصر ستقوم على أكتاف هذا المؤتمر.

وأكد “سلطان أبو على” وزير الاقتصاد الأسبق، أن المؤتمر الاقتصادي مهم جدا بالنسبة لمصر من حيث إنه يوفر عمالة ويقود بمصر إلى النمو الاقتصادي المطلوب، لافتا إلى أن عدم استقرار الأوضاع وغيرها يؤثر سواء كان خارجيا أو داخليا.

وقال الدكتور “فخري الفقي”، أستاذ الاقتصاد، إن المؤتمر الاقتصادي يعني لمصر بوابة الأمل التي تستطيع أن تعبر من خلالها إلى أكبر قدر من الاستثمارات التي تمول المشروعات والتي تود الدولة أن تقوم على أكتافها. وأشار إلى أن هذا المؤتمر، ميزته أننا نستطيع من خلاله أن نجذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار بالإضافة إلى أنه لا يحملنا أية مديونية ويزود النقد الأجنبي والناتج ويزود فرص العمل، ويدعم الاحتياطي ويسند العملة، بالإضافة إلى أنه يدعم الموازنة العامة للدولة من خلال الضرائب، ويعدل لنا الميزان التجاري المصري عن طريق الصادرات.

وشدد على أن الزيارات التي قام بها السيسي على مستوى دول العالم الأوروبية والعربية، لأنه يعلم أن هذا المؤتمر هو مستقبل مصر وأنه قام بهذه الزيارات كي يحفز الهمم للشركات العملاقة والمؤسسات المالية الدولية أن يأتوا ليستثمروا في مصر.

وأكد أن المؤتمر الاقتصادي، سينجح بقوة لأن مصر حسنت مناخ الاستثمار بمراجعة كافة التشريعات التي تجعله آمنًا، بالإضافة أن مصر بها أكبر ضمانة وهو”الجيش”، فهو عاشر أقوى جيش على مستوى العالم عالميا والجيش الوحيد المتماسك في المنطقة العربية، وإن كانت هناك بعض أعمال الخسة والغدر إلا أنها ليست حرب نظامية.

وأضاف “أستاذ الاقتصاد”، المستثمر الأجنبي ذكى، يدرك ببعد نظره أهمية الاستثمار في قناة السويس وأنها أهم قناة على القنوات المائية في العالم، لذلك سيحرص المستثمر أن يحجز لنفسه موطأ قدم على المحور حتى يستطيع أن يصدر ما ينتجه بسهولة.

ولفت الدكتور “رشاد عبده”، أستاذ الاقتصاد، إلى أن نجاح المؤتمر يعنى خروج مصر من أزمتها الاقتصادية، مؤكدا أن الجماعات الإرهابية ليس من صالحها أن تسترد مصر عافيتها وأن تنمو اقتصاديا.
ورأى، أن الرئيس السيسي ضرب رقما قياسيا في الزيارات الخارجية منذ وقت انتخابه حتى الآن حتى يروج للمؤتمر الاقتصادى ، يقابل من خلالها رجال الأعمال والمستثمرين كي يشغلوا مشاريعهم واستثماراتهم بمصر.وتابع: “الاستثمارات مهمة توفر عملات أجنبية وبالتالي تعزز من الاحتياطي النقدي المنخفض، وتعلن مشروعات جديدة، وتخلق فرص عمل وتساهم في حل مشكلة البطالة، وتحسن مستوى الخدمات من خلال الضرائب، وتعمل على زيادة قدرة مصر الإنتاجية، وتدوير عجلة الاقتصاد بالكامل”.

مواقف دول العالم من مؤتمر مصر الاقتصادى ..

أعربت العديد من الدول عن ترحيبها بحضور المؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده بشرم الشيخ دعمًا للاقتصاد المصري، وذلك بعد أن وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي دعوة عامة لكل الدول العربية والأوروبية، لحضور المؤتمر .

وتعوّل مصر على المؤتمر فى اجتذاب استثمارات ضخمة تمكنّها من رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى مستويات تعزز من قدرتها على مواجهة مشكلة البطالة التى تفاقمت خلال السنوات الأربعة الماضية، وكذا تدفق المزيد من النقد الأجنبى لمواجهة تراجع الاحتياطى النقدى،إضافة إلى رأب الصدع الذى أصاب الموازنة العامة للدولة،وإحداث نشاط حقيقى وسريع للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

المملكة العربية السعودية..

على رأس الدول التى أعلنت عن موقفها تجاه مؤتمر مصر الاقتصادى ، تأتى المملكة العربية السعودية، حيث كان الملك عبد الله بن عبد العزيز ،رحمه الله، هو الداعى للمؤتمر فى أعقاب الاعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة المصرية فى يوليو 2014.
ومن المتوقع مشاركة العاهل السعودى الجديد فى المؤتمر، حيث تدعم المملكة مصر بشكل كبير للخروج من الكبوة الاقتصادية التى تعانى منها.
وعقدت الجمعية “السعودية – المصرية” لرجال الأعمال مؤتمر استثماري في نهاية شهر يناير في القاهرة.
شارك في المؤتمر السفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان، ونحو 800 مستثمر ورجل أعمال سعودي ومصرى ، في مقدمتهم الشيخ محمد الراجحي رئيس الجمعية، ورئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا بالسعودية الدكتور عبد الله دحلان، ورئيس مجلس إدارة شركة ملاحة الخليج الإماراتية الشيخ هزاع القحطاني.
وتم بحث الاستعدادات التي سوف تشارك بها في المؤتمر الاقتصادي بمدينة “شرم الشيخ .
وأعلن رئيس الوزراء إبراهيم محلب مشاركة السعودية في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، فيما شارك وزير المالية السعودي إبراهيم العساف في الاجتماع الثلاثي الشهري للتحضير للقمة الاقتصادية، الأمر الذي اعتبره محللون تأكيدًا على استمرار الدعم السعودي للمؤتمر، وأعربوا عن توقعاتهم بمشاركة 150 شركة سعودية في مؤتمر مصر الاقتصادي.

الإمارات العربية ..

وتأتى دولة الامارات العربية على رأس الدول المهتمة بمؤتمر مصر الاقتصادى بعد المملكة العربية السعودية ، وقال مسلم بن حم العامرى ،عضو المجلس الاستشارى فى إمارة أبو ظبى، ،إن السوق المصرية أصبحت من الأسواق الجاذبة للاستثمار العربى، فى ظل الاستقرار السياسى والأمنى اللذين تتمتع بهما مصر فى الوقت الراهن،
وأكد “بن حم”، مشاركة المجموعات الاقتصادية الإماراتية ورجال الأعمال فى الإمارات بمشاريع اقتصادية عملاقة فى مؤتمر مصر الاقتصادى ، متوقعًا أن تتجاوز قيمة المشاريع الإماراتية المشاركة 10 مليارات دولار.مضيفا أن الاهتمام يأتى فى ظل التقاليد التى أرساها مؤسس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان فى حب مصر، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة فى دولة الإمارات ممثلة فى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، ومتابعة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتعزيز التعاون مع مصر والاستثمار فيها، وترسيخ التعاون معها فى جميع المجالات.وأعلن عدد كبير من المستثمرين بدولة الإمارات عن تأييدهم للمؤتمر الاقتصادي المقرر انعقاده في شرم الشيخ .

دولة الكويت ..

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة شخصية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، عن طريق السفير الكويتي بمصر، تضمنت قبول دعوى حضور المؤتمر، تقديرًا لمكانة مصر وشعبها.
وتهتم دولة الكويت بشكل كبير بالمشاركة فى مؤتمر مصر الاقتصادى ،ودعمه لتعزيز استقرار مصر واقتصادها،وأكد وزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح خالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن بلاده ستشارك بوفود رفيعة المستوى فى المؤتمر الاقتصادى المقرر انعقاده بشرم الشيخ.
وأكد الوزير الكويتى أن بلاده ستسهم فى نجاح المؤتمر من خلال مشاركة من القطاعين الرسمى والخاص بهدف تنويع الاستثمار معربا عن أمله فى أن يكون هناك حضور دولى كبير فى المؤتمر، كما أعرب عن سعادة بلاده لاستعادة مصر لدورها القيادى الريادى.

لبنان:

تسلَّم رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، دعوة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لحضور المؤتمر الاقتصادي، من السفير المصري هناك، مؤكدًا دعمه لمصر، وحرص بلاده على حضور مستثمرين ورجال أعمال هذا المؤتمر.

اليمن:
دعا السفير المصري باليمن رجال وسيدات أعمال يمنيين للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ليؤكدوا مشاركتهم فيه.

السودان:
وأكد السودان مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، ردًا على رسالة السيسي للرئيس عمر البشير، لحضور المؤتمر، مؤكدًا دعمه لمصر واقتصادها.

اليابان..

وبالنظر إلى موقف اليابان من مؤتمر مصر الاقتصادى ، فإنها أبدت اهتمامًا كبيرًا به ،وقال رئيس وزراء اليابان “شينزو آبي” ،فى زيارته الأخيرة للقاهرة، إن بلاده على استعداد لمشاركة الشركات اليابانية في المشروعات التنموية وتنمية منطقة قناة السويس.
وأضاف رئيس الوزراء الياباني أن اليابان تتطلع للمشاركة بصورة فعالة في مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس 2015.

ايطاليا ..
وإلى جانب اليابان فقد أعلنت إيطاليا أيضًا عن اعتزامها المشاركة بقوة فى المؤتمر ، حيث قال ماوريتسيو مارتينا ،وزير الزراعة الإيطالى ،إن زيارته على رأس وفد إيطالى إلى مصر تأتى تأكيدا على جدية الحكومة الإيطالية فى تعزيز التعاون مع مصر والنهوض به خاصة فى الجانب الإقتصادى وذلك فى اعقاب زيارة الرئيس السيسى إلى إيطاليا .وشدد على حرص الحكومة الإيطالية على المشاركة الفاعلة فى قمة مصر الإقتصادية والتى وعد رئيس الوزراء الإيطالى بحضورها إلى جانب عدد من رؤساء كبريات الشركات الإيطالية والتى تعد فرصة متميزة لتوثيق العلاقات الإقتصادية بين البلدين.

دولة الهند ..

وأبدت الهند اهتمامًا بالمشاركة فى مؤتمر مصر الاقتصادى ، وأكد السفير الهندي لدى القاهرة، تطلع حكومة نيودلهي لزيادة حجم وقطاعات الاستثمارات الهندية في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى اعتزام الهند حضور مؤتمر مصر الاقتصادي .
وأوضح سفير الهند أن عددًا كبيرًا من الشركات الهندية تعمل في مصر حاليًا في مجالات متعددة، خاصة صناعات البلاستيك والبوليستر وغيرها من الصناعات المرتبطة بإنتاج المواد الخام.

فرنسا..

كذلك ستشارك فرنسا فى المؤتمر من خلال وفد رسمى يضم عدد كبير من رجال الأعمال ، حيث أعلنت وزيرة التجارة الفرنسية السابقة مارى إيدراك عن مشاركة وفد كبير من المستثمرين الفرنسيين وممثلى كبرى الشركات الفرنسية فى المؤتمر.

روسيا ..

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لحضور المؤتمر الاقتصادي، أثناء لقائه بالسيسي في إطار زيارته لمصر خلال شهر فبراير، مؤكدًا دعمه لمصر ولاقتصادها.وهناك ثمة اهتمام لدى الإدارة الروسية بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر،وبحسب تصريحات متفرقة لمسئولين روسيين فإن هناك اهتمام كبير بالمشاركة فى مؤتمر مارس الاقتصادى .

الولايات المتحدة الأمريكية ..

أيضًا ثمة اهتمام لدى أوساط الأعمال فى الولايات المتحدة الأمريكية بالمشاركة فى مؤتمر مصر ، حيث قالت “كاي جرانر” رئيسة اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية بمجلس النواب الامريكي، إنه من المقرر مشاركة أمريكا بشكل مناسب فى مؤتمر شرم الشيخ مؤكدة اهمية مصر بالنسبة للولايات المتحدة وان استقرار مصر هو من استقرار المنطقة.
يذكر أن هناك وفدًا من الغرفة الأمريكية زار مصر فى الفترة الأخيرة وكان يضم 160 عضوا يمثلون 66 شركة أمريكية يصل حجم أعمالها إلى ما يقرب من 3 تريليونات دولار وهو أكبر وفد في تاريخ الغرفة الأمريكية يقوم بزيارة إلى دولة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد ديفيد ثورن المستشار الخاص لوزير الخارجية الأمريكي أن هناك اتجاهًا قويًا لدى إدارة الرئيس باراك أوباما لدعم الاقتصاد المصري حيث أعرب عن اهتمامه بأن يكون هناك تعاون حقيقي مع مصر على جميع الأصعدة.
وأضاف أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب الشركات الأمريكية بصفة عامة للاستثمار في محور قناة السويس خاصة أن هناك عددًا من كبرى الشركات الأمريكية وينتظر لاستكشاف الفرص والأوضاع في مصر حتى يقرر بعد ذلك القدوم إلى مصر والاستثمار بها ،وأشار إلى أهمية المؤتمر الاقتصادي المصري والذي من شأنه أن يعمل على تقديم دعم قوي للغاية لمصر ويوفر فرصًا استثمارية جديدة.

المانيا ..

وأعربت ألمانيا عن اهتمامها بمؤتمر مصرالاقتصادى ، حيث أكد وزير الخارجية الالماني مشاركة بلاده بفاعلية في مؤتمر دعم الاستثمار في مصر ،منوها بقيام وفد اقتصادي الماني رفيع المستوى بزيارة مصر ، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

الصين ..

طالبت الصين من الحكومة المصرية تأجيل انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذي كان من المقرر انعقاده في فبراير، لانشغالها في احتفالاتها بعيد السنة الصينية، وأعلن السيسي تأجيل موعد انعقاد مؤتمر مصر الاقتصادي لشهر مارس ، وذلك أثناء لقائه مع ممثلي 70 شركة صينية بمقر إقامته في العاصمة الصينية بكين.
وفى سياق متصل قال السفير الصينى بالقاهرة سونج أيقون إن الصين تولى اهتماما بالغا بمؤتمر مصر الاقتصادى وأى إجراءات من مصر لأنها صديق مهم،موضحًا :” مازلنا ننتظر المزيد من المعلومات، معربا عن تمنيه أن تحقق مصر الازدهار الاقتصادى”.
وأبدى السفير اهتمام الصين بمشروع قناة السويس الثانى ،والذى وصفه بأنه خطوة هامة في المرحلة المقبلة لتنمية مصر، مشيرا إلى أن هذا المشروع لا يوسع فقط القدرة الملاحية للقناة، وإنما يحقق فوائد للمنطقة المطلة على هذه القناة.

أثيوبيا ..

وبالنظر إلى أثيوبيا ، فقد أعلن رئيس الوزراء الاثيوبى “هيلي ماريام ديسالين” عن مشاركته في المؤتمر الاقتصادي المصرى، وذلك فى إطار اجراءات التوجه لتعزيز العلاقات بين البلدين.

بريطانيا ..
وأعربت بريطانيا عن اهتمامها بمؤتمر مصر ، حيث أكد جون كاسو، السفير البريطاني بمصر، حرص بلاده على دعم مصر خلال المرحلة القادمة خاصة في المجالات ذات الأولوية لمصر والتي من شأنها تحقيق أثر تنموي ملموس على أرض الواقع.
وشدد السفير على تطلع مجتمع الأعمال البريطاني للمشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري معرباً عن أمله في أن يعقب المؤتمر زيادة ملحوظة في الاستثمارات البريطانية في مصر.

المجر:
عبَّرت دولة المجر عن اهتمامها بالعمل الجاري في مشروع قناة السويس، وكذلك بمحاور المؤتمر الاقتصادي، وبضخامة مشروعاته، وبالمشاركة في المؤتمر بمجموعة من رجال الأعمال في المجالات التي تتمتع فيها المجر بمزايا تنافسية.

الحالة الأمنية ..

حالة من الاستنفار الامنى تشهدها الداخلية لتأمين كل مداخل ومخارج محافظة جنوب سيناء فضلا عن المحافظات الاخرى لتأمين المؤتمر الاقتصادى بداية من رأس سدر وحتى طابا حيث تم نشر عدد من القوات الخاصة، وعناصر من البحث الجنائى والأمن الوطنى على كل الأكمنة الموجود بالمحافظة لفحص هوية القادمين للمحافظة والمغادرين.

وأ تم تزويد الأكمنة بأعداد إضافية من الأفراد والأسلحة المتطورة والمدرعات الحديثة بجانب استخدام أجهزة الكشف عن المتفجرات لمنع تسلل الإرهابيين، وتم الدفع بأعداد كبيرة من مساعدى وزير الداخلية حتى تقوم الشرطة بإحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية باستخدام أجهزة حديثة التقنية الماسح الضوئى لتفتيش السيارات ذات الأحجام المختلفة فى معظم الأكمنة خاصة كمين شرم الشيخ الجديد للكشف عن المفرقعات والعبوات القابلة للتفجير تحسبًا لاية اعمال تخريبية ..