مصر الكبرى
السلفيين يضعون شروطا لبناء الكنائس المصرية وكنيسة سمالوط بالصعيد
شن الناشط القبطى اشرف حلمى تحت شعار” ومازالت كلمة السلفيين هى العليا فى قرارات بناء الكنائس” هجوم حاد على الشروط التى قام السلفيين بوضعها لبناء طنيسة سمالوط بالمنيا
وقال الناشط أشرف حلمى حذرت كثيراََ ومازلت أحذر من السرطان الوهابى الذى أصاب مصر عبر البوابة السعودية فى عصر السادات وتفشى فى عهد مبارك فيما استخدمه النظامين الحاكمين لإنشاء أحزاب الإسلامى السياسى لخدمة حكوماتهم وإستخدامها كفراعات لضرب المعارضة المصرية والإتفاق فيما بينهما لنشر الفتن الطائفية بين قطبى الأمة للحد من مطالب المسيحيين مسخرين جميع أجهزة الدولة خاصة الدينية منها لخدمة مخططاتهم الوهابية لعودة مصر الى العصور الظلامية .
واضاف هذا وقد ظهر هذا واضحاََ مع بداية ثورات الربيع العربى المتأسلمة التى جاءت بأنظمة
إسلامية مخطط لها مسبقاََ بقيادة دول خارجية برعاية رؤوس أموال وهابية ومساعدة مجموعة من الخونة فى عهد طنطاوى الذين تعمدوا دخول المتشددين عبر حدود مصر لتهريب شركائهم من السجون المصرية وشيوخ الفتنة والتطرف الوهابى وعلى راسهم القرضاوى لبث الفكر الشيطانى العفن فى عقول ابناء الشعب المصرى البسيط باستخدام الحجج والفتاوى الدينية الهدامة لبدء مخطط التقسيم .
واضاف طنطاوى ومجلسه العسكرى سلموا الملف الدينى رسمياََ للسلفيين منذ حادثة أطفيح كذلك الملف السياسى للإخوان المسلمين بالتعاون مع أجهزة الدولة لفرض قبضتهم على أقباط مصر وأصحاب الفكر العلمانى المتنور من المسلمين وترويعهم حتى تتم تسليم السلطة للإسلاميين بالغش والتزوير عكس ما وعد به طنطاوى المصريين مقابل الخروج الآمن .ومازال الحال كما هو عليه بعد ثورة يونيو الاخيرة والتى اطاحت بالإخوان المسلمين فقط بفضل من مكنوا السلفيين من دخولهم لجنة الدستور مجدداََ لفرض الهوية الدينية على الدستور وتمكينهم من المشاركة لحكم البلاد من خلال المواد الدستورية عبر البوابة البرلمانية وجعلهم فوق القانون .مما لا شك فيه ان الثورة لن تحقق أهدافها بعد فمازالت هيبة الدولة ضائعة فى وجود قوات امن غير قادرة على تنفيذ القانون عاجزة عن القضاء على الإرهاب متعاونة مع المتأسلمين واصبحت قرارات بناء الكنائس فى ايادى السلفيين وبشروطهم .
وطرح حلمى فى مقاله عدة تساؤلات فهل مازالت حكومة محلب تتلاعب بمشاعر الاقباط بعد ان اصدرت قراراََ ببناء كنيسة وهى تعلم ان هذا الامر مستحيل فى محافظة سيطر عليها السلفيين وصاحبة اكبر عدد من الكنائس المحترقة إبان ثورة يونية وتركت الامر فى يد كل من الامن والسلفيين ؟ يا لها من مهزلة حكومية ومسخرة أمنية اصبح الامن فيها لعبة فى ايادى داعيشية فبدلاََ من ان يقوم الامن بتنفيذ امر البناء اصبح يتحاليل على السلفيين من اجل موافقاتهم عليه .كان الله فى عون الرئيس عبد الفتاح السيسى فى ظل وجود قيادات أمنية رخوة وشرذمة منحطة من السلفيين كما قال زعيمهم يونس مخيون ( إن استهداف المدنيين الأبرياء بالمتفجرات والمفرقعات وكذلك تخريب المنشآت عمل يدل على دناءة وخسة وانحطاط أخلاق ) ونسى هذا الإرهابى الداعشى جرائم السلفيين وفتاويهم ضد مسيحى مصر وعلمانيها .الم يكتفى هؤلاء الدواعش بما تحتويه الوثيقة العمرية والخط الهمايونى الأوج من شروط مقحفة لبناء الكنائس كى ما يضيفوا المزيد وسط صمت مؤسسات الدولة وخاصة ذو النفاق الدينى وعلى راسها الأزهر الشريف المعروف بوسطية إسماََ ووزارة الأوقاف التى صرحت للسلفيين إعتلاء منابر المساجد مؤخراََ ورجال الدين الذين شهدوا للسلفيين ومنهم من قال عنهم ( السلفيين مصريين ووطنيين حتي النخاع ) .وأخيراََ إن لن تعمل حكومتنا الرشيدة على حل الاحزاب الداعيشية وعلى راسها حزب النور الوهابى فى وجود نفس القيادات الأمنية مع غياب القانون وسط فساد القضاء قبل إجراء الإنتخابات البرلمانية المزمع إجراءها لاحقاََ فسوف تنجر البلاد الى أسوأ ما كانت عليه قبل ٣٠ يونيو .